الخليفة، وأن يصحبها مائة ألف «1» دينار برسم الحمل، وما شاكلها من الجواهر وغيرها، ووجّه معه فرامرز بن كاكويه، وغيره من وجوه الأمراء وأعيان الرَّيّ.
فلمّا وصل إلى الإمام القائم بأمر اللَّه، وأوصل خاتون زوجة الخليفة إلى دارها، وأنهى حضوره وحضور من معه، ذكر حال الوصلة، فامتنع الخليفة من الإجابة إليها وقال: إن أعفينا، وإلّا خرجنا من بغداذ.
فقال عميد الملك: كان الواجب الامتناع من غير اقتراح، وعند الإجابة إلى ما طلب، فالامتناع سعيٌ على دمي، وأخرج خيامه إلى النَّهروان، فاستوقفه قاضي القضاة، والشيخ أبو منصور بن يوسف، وأنهيا إلى الخليفة عاقبة انصرافه على هذا الوجه،* وصنع له «2» ابن دارست وزير الخليفة* دعوة، فحضر عنده «3» ، فرأى على مسجد مكتوبا: معاوية خال عليّ، فأمر بحكّه.
وكتب من الديوان إلى خمارتكين الطغرائيّ كتابا يتضمّن الشكوى من عميد الملك، فورد الجواب عليه بالرفق، وكتب الخليفة إلى عميد الملك: نحن نردّ الأمر إلى رأيك، ونعوّل على أمانتك ودينك.
فحضر يوما عند الخليفة، ومعه جماعة من الأمراء، والحجّاب، والقضاة والشهود، فأخذ المجلس لنفسه، ولم يتكلّم سواه، وقال للخليفة: أسأل مولانا أمير المؤمنين التطوّل بذكر ما شرّف به العبد المخلص شاهنشاه، ركن الدين، فيما رغب فيه ليعرفه الجماعة.
فغالطه، وقال: قد سطّر في المعنى ما فيه كفاية. فانصرف عميد الملك مغيظا «4» ، ورحل في السادس والعشرين «5» من جمادى الآخرة، وأخذ المال
(1) ألف. a .dda
(2) وحضر دعوة. p .c .a
(4) مغبضا. a
(5) . عشر. p .c