وقال الإمام الشافعي: لا يصح توكيل الصبي مطلقًا، إذ لا تصح عنده مباشرته لأي تصرف. وهذا هو رأي المالكية والحنابلة [1] .
واكتفى أبو حنيفة باشتراط أن يكون التوكيل حاصلًا بما يملكه الوكيل، وبناء عليه يجوز عنده توكيل المسلم ذميًا بشراء الخمر والخنزير.
ولا يصح توكيل المحجور عليه لسفه في تصرف مالي؛ لأنه لا يملك مباشرته. ولا يصح للمرأة والمحرم بحج أو عمرة عند الجمهور غير الحنفية التوكيل بمباشرة عقد الزواج؛ لأنه لا يصح منهما مباشرته. كما لا يصح للأب الفاسق أن يوكل في تزويج ابنته؛ لأنه لا يملك مباشرة ذلك بنفسه. ويستثنى من ذلك الأعمى عند الشافعية فإنه لا يصح له البيع والشراء ونحوهما مما يتوقف على الرواية، ويصح أن يوكل في ذلك للضرورة.
وأما شروط الوكيل: فهو:
1 -أن يكون عاقلًا أي يعقل العقد بأن يعرف مثلًا أن البيع سالب والشراء جالب، ويعرف الغبن اليسير من الغبن الفاحش، فلا تصح وكالة المجنون والصبي غير المميز. أما الصبي المميز فتصح وكالته عند الحنفية سواء أكان مأذونًا في التجارة أم محجورًا.
واشترط هذا الشرط؛ لأن الوكيل يقوم مقام الموكل في العبارة، فلابد من أن يكون من أهل العبارة، وأهلية العبارة لاتكون إلا بالعقل والتمييز، وقد زوج ابن أم سلمة - وكان صبيًا - النبي صلّى الله عليه وسلم.
وقال الشافعي والمالكية والحنابلة: وكالة الصبي والمجنون والمغمى عليه غير صحيحة؛ لأن كل واحد منهم غير مكلف، فلا تصح مباشرته التصرف لنفسه،
(1) مغني المحتاج: 217/ 2، المهذب: 349/ 1، الفقه على المذاهب الأربعة: 236/ 3 ومابعدها.