وفي تقديري أن اعتبار الفقه الإسلامي مصدرًا رسميًا احتياطيًا في كلا القانونين ليس له فائدة عملية كبيرة؛ لأن القاضي لا يلجأ إليه إلا إذا استحال عليه الوصول إلى الحكم القانوني من نصوص التشريع، وهذا احتمال نادر، لكنه لا شك يزيد كثيرًا في أهمية الشريعة الإسلامية، ويجعل دراستها دراسة عملية في ضوء القانون المقارن أمرًا ضروريًا لا من الناحية النظرية الفقهية فحسب، بل كذلك من الناحية العملية التطبيقية.
فكل من الفقيه والقاضي أصبح الآن مطالبًا أن يستكمل أحكام القانون المدني، فيما لم يرد فيه نص بالرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي [1] .
ولكن المفيد التعرف على الأحكام التي استمدها القانون المدني السوري (وأصله المصري) من الفقه الإسلامي. وبعض هذه الأحكام هي مبادئ عامة، وبعضها مسائل تفصيلية [2] :
1 -النزعة الموضوعية
2 -الأهلية، ومسؤولية عديم التمييز
3 -نظرية التعسف في استعمال الحق
4 -نظرية الظروف الطارئة
5 -حوالة الدين
6 -لا تركة إلا بعد سداد الدين
(1) الوسيط للسنهوري: ص 48.
(2) الوسيط للسنهوري: ص 46، 47.