كان قليلًا فرده واستبدل في المجلس، فالعقد ماض في الكل، وإن كان كثيرًا بطل العقد بقدر المردود؛ لأن الزيافة في القليل مما لا يمكن التحرز عنه [1] .
واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في الحد الفاصل بين القليل والكثير والأصح منها: أن الثلث فصاعدًا في حكم الكثير، وما دونه في حكم القليل [2] .
هذا ما يتعلق بحكم رأس المال.
وأما حكم المسلم فيه فهو: إذا وجد رب السلم بالمسلم فيه عيبًا، بعدما قبضه، فإن له خيار العيب إن شاء تجوز به، وإن شاء رده وأخذ المسلم فيه غير معيب؛ لأن حقه في السليم دون المعيب [3] ولكن خيار الرؤية وخيار الشرط لا يثبتان في السلم، كما سبق بيانه.
الافتراض الثاني ـ إذا كذب رب السلم المسلم إليه، وأنكر أن تكون الدراهم التي جاء بها من دراهمه التي أعطاها، وادعى المسلم إليه أنها من دراهمه، فهذا لا يخلو من ستة أوجه:
إن كان المسلم إليه أقر بالقبض قبل النزاع، فقال: قبضت الجياد أو قبضت حقي أو قبضت رأس المال أو استوفيت الدراهم، أو قبضت الدراهم، أو قال: «قبضت» ولم يقل شيئًا آخر.
1 -ففي الحالات الأربع الأولى: لا تسمع دعواه بعدئذ أنه وجده زيوفًا، ولم يكن له حق استحلاف رب السلم بالله (أنها ليست من الدراهم التي قبضها منه) لأنه بإقراره بقبض الجياد يصير متناقضًا في دعواه، والمناقضة تمنع صحة الدعوى، والحلف يكون في الدعوى الصحيحة.
(1) البدائع: 206/ 5.
(2) تحفة الفقهاء: 27/ 2.
(3) المرجع السابق.