المطلب الخامس ـ الاستخلاف في الصلاة:
الاستخلاف: إنابة الإمام غيره من المقتدين إذا كان صالحًا للإمامة، لإتمام الصلاة بدل الإمام لعذر قام به. فيصير الثاني إمامًا، ويخرج الأول عن الإمامة، ويصبح في حكم المقتدي بالثاني.
وطريقته: أن يأخذ الإمام بثوب المقتدي ولو مسبوقًا، ويجره إلى المحراب، لكن استخلاف المدرك أولى. ويتأخر الإمام محدود بًا واضعًا يده على أنفه، موهمًا أنه قد رعف قهرًا. ويتم الاستخلاف بالإشارة لا بالكلام، ويشير بأصبعه لعدد الركعات الباقية. ويضع يده على ركبته لترك ركوع، وعلى جبهته لترك سجود، وعلى فمه لقراءة.
وسببه: طروء عذر للإمام من حدث أو مرض شديد أو عجز عن القراءة الواجبة كالفاتحة ونحو ذلك.
وفي أحكامه وأسبابه وشروطه تفصيل بين المذاهب:
ف قال الحنفية [1] :
الاستخلاف جائز، بدليل حديث عائشة أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «من أصابه قيء أو رعاف، أو قَلَس [2] ، أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم» [3] وذكره الكاساني في البدائع عن أبي هريرة بلفظ لم أجده: «إذا صلى أحدكم، فقاء أو رعف في صلاته، فليضع يده على فمه، وليقدم
(1) البدائع:220/ 1 - 233، الدر المختار:560/ 1 - 574، فتح القدير:267/ 1 - 276، تبيين الحقائق:147/ 1 ومابعدها، الكتاب مع اللباب:86/ 1.
(2) القلس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه، وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء.
(3) أخرجه ابن ماجه والدارقطني، والصحيح أنه مرسل، وفيه ضعيف (نصب الراية:61/ 2، نيل الأوطار:187/ 1) وروي في معناه عن ابن عباس عند الدارقطني وغيره وفيه متروك، وعن أبي سعيد عند الدارقطني وفيه متروك أيضًا (نيل الأوطار:188/ 1) .