الحالة الثانية ـ الزيادة المنفصلة: كالثمرة والولد الحادثين بعد البيع في يد المشتري، لا تمنع الرجوع باتفاق المذاهب الثلاثة، ويرجع البائع في الأصل، دون الزيادة، فإنها تكون للمشتري؛ لأن الشارع إنما أثبت لصاحب المال الرجوع في المبيع ذاته، فيقتصر عليه [1] .
الحالة الثالثة ـ الزيادة بسبب الصبغ: إذا اشترى رجل من آخر قماشًا فصبغه بصباغ ما، ثم أفلس، لم يمنع الصبغ باتفاق المذاهب الثلاثة من رجوع البائع بأصل القماش؛ لأن له حق الرجوع بعين ماله. ويكون المفلس شريكًا لصاحب القماش بما زاد في قيمته، وتكون الزيادة له [2] .
وفي احتمال آخر عند الحنابلة: ألا يكون له الرجوع إذا زادت القيمة، لأنه اتصل بالمبيع زيادة للمفلس، فمنعت الرجوع كالسمن.
قال المالكية [3] : من وجد ماله بعينه عند المفلس، وقد أحدث زيادة، مثل أن تكون أرضًا فبناها أو غرسها، امتنع عليه الرجوع، ويساهم مع الغرماء في ماله.
وقال الشافعية والحنابلة [4] : لو اختار البائع الرجوع في الأرض بعد بناء المشتري أو غرس أشجار فيها، فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها من البناء
(1) المراجع السابقة، كشاف القناع: 418/ 3.
(2) الشرح الكبير: 283/ 3، مغني المحتاج: 164/ 2، المهذب: 325/ 1، المغني: 417/ 4، كشاف القناع: 418/ 3.
(3) بداية المجتهد: 285/ 2.
(4) مغني المحتاج: 162/ 2 ومابعدها، المهذب: 325/ 1، المغني: 426/ 4 ومابعدها، كشاف القناع: 427/ 3.