والكلام عن القرض يظهر في بيان تعريفه ومشروعيته وعاقده وصيغته، وحكم الخيار فيه وما يصح فيه وحكمه وحكم القرض الذي يجر منفعة.
تعريف القرض: القرض لغة: القطع، وسمي المال المدفوع للمقترض قرضًا، لأنه قطعة من مال المقرض، تسمية للمفعول باسم المصدر. ويسمى أيضًا السلف.
واصطلاحًا عند الحنفية: هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه. أو بعبارة أخرى: هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله. وعرفه بقية المذاهب بأنه: إعطاء شخص مالًا لآخر في نظير عوض يثبت له في ذمته، مماثل للمال المأخوذ، بقصد نفع المعطى له فقط.
والمال يشمل المثلي والحيوان والعرض التجاري [1] .
مشروعيته: القرض جائز بالسنة والإجماع:
أما السنة ـ فما روى ابن مسعود أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين، إلا كان كصدقة مرة» [2] وعن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبًا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة» [3] وعن أبي رافع حديث سيأتي في القرض الذي يجر منفعة.
(1) الدر المختار: 4 ص 179، حاشية الدسوقي: 3 ص 222، الشرح الصغير: 291/ 3.
(2) رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي مرفوعًا وموقوفًا عن عبد الله بن مسعود. وفي رواية ابن ماجه في إسناده سليمان بن بشير وهو متروك، وعلى كل فله مؤيدات وشواهد كثيرة من القرآن والحديث (راجع الترغيب والترهيب: 2 ص 41، نيل الأوطار: 5 ص 229) .
(3) رواه ابن ماجه والبيهقي عن أنس بن مالك وقد روى الطبراني والبيهقي قريبًا من هذا اللفظ عن أبي أمامة رضي الله عنه (انظر مجمع الزوائد: 4 ص 126، الترغيب والترهيب، المرجع السابق) .