1 -أن يكون الخيار موجودًا، فإن سقط لزم العقد.
2 -ألا يترتب على الفسخ تفريق الصفقة على المالك، برد بعض المعقود عليه وإجازة العقد في البعض الآخر؛ لأن في التفريق ضررًا به.
3 -أن يعلم المالك بالفسخ ليكون على بينة من أمره وأمر سلعته ليتصرف فيها كما يريد. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وأما أبو يوسف فلا يشترط ذلك، كما تقدم في خيار الشرط.
الأصح عند الحنفية [1] : أن خيار الرؤية يثبت مطلقًا في جميع العمر إلى أن يوجد ما يسقطه، أي أنه لا يتوقت بوقت، بل متى ثبت فإنه يستمر إلى أن يحدث ما يسقطه؛ لأنه حق من الحقوق، والحقوق لا تسقط إلا بإسقاطها، أو بانتهاء الأمد المحدد لها، ولأن سببه اختلال الرضا، والحكم يبقى ما بقي سببه.
وقال الحنابلة [2] : يكون خيار الرؤية على الفور.
يسقط خيار الرؤية في الأصل بما يسقط به خيار الشرط وخيار العيب وهو ما يأتي [3] :
1 -ما يدل على الرضا بالعقد صراحة أو دلالة: فالصريح أن يقول: أجزت
(1) فتح القدير: 141/ 5، البدائع: 295/ 5، الدر المختار ورد المحتار: 67/ 4.
(2) المغني: 581/ 3.
(3) البدائع: 295/ 5 - 297، فتح القدير: 141/ 5، 149.