الثاني ـ عقود لا تقبل الإضافة، وإنما تكون دائمًا ناجزة: وهي عقود تمليكات الأعيان، كالبيع والهبة والصلح على مال والإبراء عن الدين. ويلحق بها الزواج والشركة والقسمة والرجعة؛ لأنها تتطلب شرعًا ثبوت آثارها في الحال، فإذا أضيفت للمستقبل تأخرت آثارها عنها، وذلك ينافي أصل وضعها الشرعي. فالبيع يوجب نقل الملكية في الحال، والزواج يفيد حل الاستمتاع حالًا، فلا يصح تأخير الأثر عنهما.
الثالث ـ عقود تصح منجزة ومضافة للمستقبل: فإذا كانت منجزة ترتب عليها أثرها في الحال،، وإن كانت مضافة تأخر أثرها إلى زمن الإضافة، وهي [1] :
أولًا ـ العقود الواردة على المنافع: كالإجارة والإعارة والمزارعة والمساقاة.
ثانيًا ـ الالتزامات أو التوثيقات: كالكفالة والحوالة.
ثالثًا ـ الإطلاقات: كالوكالة والقضاء والوظائف والإدارات والإذن بالتجارة.
رابعًا ـ الإسقاطات: كالطلاق والخلع من جانب الزوج، والوقف.
3 -العقد المعلق على شرط: هو ما صدر معلقًا وجوده على أمر آخر بأحد أدوات الشرط. مثل: إن سافرت فأنت وكيلي. إذا قدم فلان من الحجاز فقد بعتك الشيء الفلاني.
ويختلف المعلق على شرط عن المضاف للمستقبل في أن العقد المعلق لا ينعقد إلا حين وجود الشرط المعلق عليه. أما المضاف للمستقبل فهو منعقد في الحال، ولكن آثاره لا يسري مفعولها إلا في المستقبل المضاف إليه.
(1) تبيين الحقائق: 134/ 4.