الوكالة بأجر: تصح الوكالة بأجر، وبغير أجر، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمولة [1] . فإذا تمت الوكالة بأجر، لزم العقد، ويكون للوكيل حكم الأجير، أي أنه يلزم الوكيل بتنفيذ العمل، وليس له التخلي عنه بدون عذر يبيح له ذلك، وإذا لم يذكر الأجر صراحة حكم العرف: فإن كانت مأجورة عادة كتوكيل المحامين وسماسرة البيع والشراء، لزم أجر المثل، ويدفعه أحد العاقدين بحسب العرف. وإن كانت غير مأجورة عرفًا، كانت مجانًا، أو تبرعًا، عملًا بالأصل في الوكالات: وهو أن تكون بغير أجر على سبيل التعاون في الخير. وهذا النوع لا يلزم فيه المضي في العمل، بل للوكيل التخلي عنه في أي وقت. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة [2] . وقال الشافعية: الوكالة ولو بجُعل جائزة أي غير لازمة من الجانبين [3] .
ركن الوكالة: ركن الوكالة: الإيجاب والقبول، الإيجاب من الموكل كأن يقول: وكلتك بكذا، أو افعل كذا، أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه. والقبول من الوكيل كأن يقول: قبلت ونحوه. ولا يشترط في القبول كونه لفظًا أو قولًا، وإنما يصح أن يكون بالفعل. فإذا علم الوكيل بالتوكيل، فباشر التصرف الموكل فيه، اعتبر ذلك قبولًا، ولا يشترط في الوكالة (كما عرفنا في بحث مجلس العقد) اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، وإنما يكفي العلم بالوكالة ومباشرة التصرف.
والوكالة بغير أجر عقد جائز غير لازم [4] أي يجوز لأحد العاقدين فسخه متى شاء.
(1) التلخيص الحبير: 176/ 1، 251، 275.
(2) تكملة فتح القدير: 123/ 6، المغني: 85/ 5، القوانين الفقهية: ص 329، الشرح الكبير: 396/ 3 ومابعدها.
(3) نهاية المحتاج: 38/ 4 ومابعدها.
(4) بداية المجتهد: 297/ 2، المغني: 113/ 5، غاية المنتهى: 154/ 2، مغني المحتاج: 231/ 2 ومابعدها، الدر المختار: 433/ 4.