وقد نصت المادة (138) من القانون السوري على ذلك: زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها.
2ً - أن تكون ذات رحم محرم من الصغير كأمه وأخته وجدته: فلا حضانة لبنات العم أوالعمة، ولا لبنات الخال أو الخالة بالنسبة إلى الصبي، لعدم المحرمية، ولهن عند الحنفية الحق في حضانة الأنثى.
3ً - ألا تكون قد امتنعت من حضانته مجانًا والأب معسر لا يستطيع دفع أجرة الحضانة. فإن كان الأب معسرًا وقبلت قريبة أخرى تربيته مجانًا، سقط حق الأولى في الحضانة. وهذا شرط عند الحنفية.
4ً - ألا تقيم الحاضنة بالصغير في بيت يبغضه ويكرهه، ولو كان قريبًا له؛ لأن سكناها مع المبغض يعرضه للأذى والضياع. فلا حضانة للجدة إذا سكنت مع بنتها أم الطفل إذا تزوجت، إلا إذا انفردت بالسكنى عنها. وهذا شرط عند المالكية، واشترطوا أيضًا ألا يسافر ولي المحضون أو الحاضنة ستة برُد فأكثر، فإن أراد أحدهما السفر أخذ المحضون من حاضنته، كما سيأتي، إلا أن تسافر معه.
وشرط الشافعية والحنابلة أنه إذا كان المحضون رضيعًا: أن ترضعه الحاضنة، فإن لم يكن لها لبن، أو امتنعت من الإرضاع، فلا حضانة لها؛ لأن في تكليف الأب استئجار مرضعة تترك منزلها، وتنتقل إلى مسكن الحاضنة عسرًا عليه، فلا يكلف ذلك.
يشترط في الرجل الحاضن أيضًا مايأتي:
1ً - أن يكون مَحْرمًا للمحضون إذا كان أنثى مشتهاة: وهي التي حدد