يحدد قانون القضاء في العصر الحديث صلاحيات القاضي واختصاصه، ويوزع تلك الصلاحيات بين القضاة بحسب الموضوع عادة، إما في المسائل المدنية أو في المسائل الجنائية أو الأحوال الشخصية أوفي القضايا التجارية أو الإدارية أو الدستورية أو أمن الدولة أو نحو ذلك.
وأما أعمال القاضي الشرعي في تصور فقهائنا، فمنها ماهو متفق عليه ومنها ماهو مختلف فيه، وقد اتفق الفقهاء على تولي القاضي للأمور الآتية [1] :
1 -الفصل بين المتخاصمين، إما بصلح عن تراضٍ أو بإجبار على حكم نافذ.
2 -قمع الظالمين ونصرة المظلومين وإيصال الحق إلى ذويه.
3 -تنفيذ الوصايا.
4 -النظر في شؤون الأوقاف.
5 -الحجر على السفهاء.
6 -المواريث.
7 -شؤون الأيتام والمجانين وإقامة الأوصياء لحفظ أموالهم.
8 -الجراحات والدماء.
9 -الإثبات.
10 -عقد نكاح النساء اللاتي ليس لهن أولياء أو عَضَلهن [2] الأولياء.
(1) نظام القضاء في الإسلام للشيخ أحمد عبد العزيز آل مبارك: ص12 - 14.
(2) منعهن الأولياء عن الزواج.