النوع الثاني ـ عقود يصح فيها التعليق بأي شرط ملائم أم غير ملائم وهي:
أولًا ـ الإسقاطات المحضة: كالطلاق والتنازل عن حق الشفعة.
ثانيًا ـ الوكالة والوصية والإيصاء.
ثالثًا ـ الالتزامات التي يراد منها تقوية إرادة الملتزم، كالنذر واليمين، مثل: إن نجحت في الامتحان فلله علي صوم أسبوع ولأتصدقن بمبلغ كذا. ووالله لأفعلن كذا إن انتصرنا على العدو.
النوع الثالث ـ عقود يصح تعليقها بالشرط الملائم دون سواه. وهي الكفالة والحوالة والإذن للصبي بالتجارة.
والشرط الملائم: هو ماكان مناسبًا لمقتضى العقد، عرفًا أو شرعًا، بأن يكون أساسًا لوجوده، أو سببًا لثبوت الحق، مثل: إن أقرضت فلانًا فأنا كفيله، إن لم أدفع دينك بعد شهر فقد أحلتك به على فلان، إن أحسنت التجارة فقد أذنت لك بها.
أما غير الملائم فمثل: إن نزل المطر فقد كفلت فلانًا، أو أحلتك بدينك على فلان، أو أذنت لك بالتجارة، وإن نجح ابني في شهادة كذا فقد كفلتك. فمثل هذه الشروط غير المفيدة أو التي لا يظهر فيها غرض صحيح تعد نوعًا من العبث أو الهزل واللهو، ولا تصح العقود مع الهزل.
عرفنا في المبحث السابق أن العقد اللازم: هو الخالي من أحد الخيارات التي تسوغ لأحد العاقدين فسخه وإبطاله.