لأن كل تجمع يتطلب الإذن بالحضور، ولأنه لا يحصل معنى الاجتماع إلا بالإذن، ولأنها من شعائر الإسلام، وخصائص الدين، فلزم إقامتها على سبيل الاشتهار والعموم.
ولم يشترط غير الحنفية هذين الشرطين، فلا يشترط إذن الإمام لصحة الجمعة، ولا حضوره؛ لأن عليًا صلى بالناس، وعثمان محصور، فلم ينكره أحد، وصوبه عثمان [1] ، ولأن الجمعة فرض الوقت، فأشبهت الظهر في عدم هذين الشرطين [2] .
اشترط المالكية هذين الشرطين وهما: أن تصلى بإمام مقيم، فلا تصح أفرادًا، وأن يكون مقيمًا غير مسافر، ولو لم يكن متوطنًا، وأن يكون هوالخطيب إلا لعذر يبيح الاستخلاف كرعاف ونقض وضوء، وأن يكون حرًا فلا تصح إمامة العبد. ولا يشترط أن يكون الإمام واليًا، خلافًا للحنفية.
وأن تكون الصلاة بجامع يجمع فيه على الدوام، فلا تصح في البيوت ولا في رحبة دار، ولا في خان، ولا في ساحة من الأرض، وفي الجملة: لا تصح المواضع المحجورة كالدور والحوانيت.
وللجامع شروط أربعة: أن يكون مبنيًا، وأن يكون بناؤه بحسب العادة والعرف فيجوز بالقصب ونحوه، وأن يكون متحدًا، ومتصلًا بالبلد، فالجمعة لا تكون إلا متحدة في البلد، وإذا تعددت الجمع، فالذي تصح الجمعة فيه هو الجامع العتيق الأقدم؛ دون غيره، والمراد بالعتيق: ما أقيمت فيه الجمعة ابتداء، ولو تأخر بناؤه عن غيره.
(1) رواه البخاري بمعناه.
(2) كشاف القناع: 41/ 2.