خامسًا: العمليات الشرطية المركبة: وهي العمليات التي يكون للبائع الحق فيها في أن يتحول إلى مشتر وأن يفسخ العقد، أو أن يظل بائعًا حسبما يتراءى له من تقلبات الأسعار عند التصفية أو قبلها، مقابل تعويض أكبر مما يدفع في العمليات البسيطة يدفعه لصاحبه.
وهي جائزة كالعمليات الشرطية البسيطة [1] ، عملًا بما يراه الجهور من اشتراط مدة في خيار الشرط بحسب الحاجة أو الأحوال.
سادسًا ـ العمليات المضاعفة: وهي التي يكون فيها الحق لأحد العاقدين: البائع أو المشتري في مضاعفة الكمية التي باعها أو اشتراها، بسعر يوم التعاقد، مقابل تعويض يدفعه الراغب في المضاعفة عند اتضاح الأسعار، ولا يرد إليه، وتختلف قيمة التعويض بحسب كمية الزيادة وموضوع التخزين. وهذا أيضًا جائز إذا كانت الكمية المضاعفة معلومة [2] ، لأنه لا يجوز تعديل العقد بشرط إضافي، ويعتبر التعويض مضافًا إلى أصل الثمن، والمسلمون عند شروطهم.
سابعًا ـ حكم بدل التأجيل: إذا تم تسليم المبيع والثمن في وقت التسليم، فلا إشكال وتنتهي الصفقة، أما إذا اتفق العاقدان على تأجيل التسليم والتسلم لوقت لاحق هو وقت التصفية القادمة مقابل تعويض يدفعه إلى الآخر الذي يقبل نقل الصفقة إليه، وهو شخص
(1) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية: 425/ 5.
(2) المرجع السابق.