أولًا ـ لزوم القسمة: القسمة من العقود اللازمة باتفاق الفقهاء [1] ، لا يجوز نقضها، ولا الرجوع فيها إلا بالطوارئ كما سأبين في حكم نقض القسمة. ولكن لبعض المذاهب تفصيل في مبدأ اللزوم:
قال الحنفية [2] : تلزم قسمة التراضي وقسمة التقاضي بعد تمامها، فلا يجوز الرجوع عنها إذا تمت.
أما قبل التمام، فكذلك تلزم قسمة التقاضي، فلو قسم القاضي المال المشترك بين قوم، فخرجت السهام كلها بالقرعة، لا يجوز لهم الرجوع، وكذا لا رجوع إذا لم تتم القسمة، كأن خرج بعض السهام دون بعض.
وأما قسمة التراضي: فيجوز للشركاء الرجوع عنها قبل تمامها؛ لأن قسمة التراضي لا تتم إلا بعد خروج السهام كلها، كما هو الشأن في كل عقد كالبيع مثلًا، يجوز الرجوع عنه قبل تمامه.
إلا أنه إذا خرج جميع السهام إلا واحدًا، لم يجز الرجوع في قسمة التراضي، لصيرورة السهم متعينًا لمن بقي من الشركاء أو لتعيين نصيب ذلك الواحد.
وأطلق المالكية القول باللزوم فقالوا: ولزم ما خرج بالقسمة، فليس لأحدهم نقضها، وكذا يلزم الشريك في قسمة التراضي، فمن أراد الفسخ لم يكن منه [3] .
(1) البدائع: 28/ 7، بداية المجتهد: 267/ 2، المهذب: 309/ 2، المغني: 125/ 9، الشرح الصغير: 676/ 3، رد المحتار: 184/ 5، م (1157) مجلة.
(2) البدائع، رد المحتار، المكان السابق، م (1158) مجلة.
(3) الشرح الصغير، المكان السابق.