الفقهاء [1] بهلاك العين التي وكل فيها إنسان بالتصرف فيها بالبيع أو الشراء، أو الإيجار مثلًا؛ لأن العقد يصبح في هذه الحالة غير ذي موضوع، فيكون التصرف في المحل المعقود عليه غير متصور بعد هلاكه، والوكالة بالتصرف فيما لا يحتمل التصرف محال، فتبطل الوكالة.
8 -خروج الموكل فيه عن ملك الموكل: كأن وكله ببيع منزل فصادرته الدولة، فتزول الوكالة [2] .
9 -الإفلاس: تنتهي الوكالة بإفلاس الموكل إذا كانت الوكالة بأعيان ماله؛ لأنه بالإفلاس ينتقل مال الموكل لغرمائه [3] .
10 -الجحود: تنتهي الوكالة عند الحنفية والشافعية بحجودها من الموكل أو الوكيل؛ لأن الجحود بمثابة رد الوكالة. ولا تبطل الوكالة عند الحنابلة بالجحود [4] .
11 -التعدي: تنتهي الوكالة في أحد وجهين عند الشافعية بتعدي الوكيل في التصرف الموكل فيه، كأن يوكله ببيع ثوب فيلبسه؛ لأن الوكالة عقد أمانة تبطل بخيانة الوكيل فيها. وفي الوجه الثاني لا تبطل، وإنما تبطل الأمانة ويصير ضامنًا، ويبقى التصرف [5] ، ويظهر لي أن الوجه الثاني أصح وهو رأي الحنابلة.
12 -الفسق: تبطل الوكالة عند الشافعية والحنابلة بفسق الوكيل في عقد ينافيه الفسق كإيجاب في الزواج لخروجه عن أهلية التصرف [6] ، بخلاف قبول الزواج أو الشراء.
13 -الطلاق: قال المالكية: ينعزل الزوج عن وكالته لزوجته بالطلاق إذا طلقها؛ لأن الطلاق بيده، ولا تنعزل الزوجة عن وكالتها بطلاقه لها، إلا أن يعلم
(1) الفتاوى الهندية: 493/ 3، المغني: 116/ 5.
(2) المبسوط: 50/ 19، مغني المحتاج: 232/ 2، المغني: 116/ 5.
(3) الدسوقي: 396/ 3، المغني والشرح الكبير: 213/ 5.
(4) تكملة رد المحتار: 387/ 7، مغني المحتاج: 233/ 2، كشاف القناع: 458/ 3.
(5) المهذب: 357/ 1، تكملة المجموع: 600/ 13.
(6) تكملة المجموع: 566/ 13، كشاف القناع: 457/ 3.