أبي حنيفة ومحمد بالثمن، فيصبح رهنًا؛ لأن الراهن باع الرهن بإذن المرتهن، فوجب أن يثبت حقه فيه، كما لو حل الدين.
وقال المالكية والشافعية والحنابلة: يبطل الرهن ببيع المرهون بإذن المرتهن، ولم يكن على الراهن عوضه، ويبقى الدين بلا رهن [1] .
4ً - البراءة من الدين بأي وجه، ولو بحوالة المرتهن على مدين للراهن. ولو اعتاض المرتهن عن الدين عينًا أخرى غير الأولى، انفك الرهن [2] .
5ً - فسخ الرهن من قبل المرتهن، ولو بدون قبول الراهن؛ لأن الحق له، والرهن جائز غير لازم من جهته. ولا ينتهي الرهن بفسخه من الراهن، للزومه من جهته [3] .
ويشترط الحنفية لانفساخ الرهن بقول المرتهن رد المال المرهون إلى الراهن؛ لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، فكذا فسخه لا يتم إلا بالقبض، عن طريق رد المال المرهون إلى الراهن.
ويبطل الرهن عند المالكية بترك الرهن قبل القبض في يد الراهن حتى باعه؛ لأن تركه على هذا الوضع كتسليم المرتهن بالأمر، فصار في معنى الفسخ [4] . وكذلك ينتهي الرهن عندهم بإذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بعد أن سلمه له، وباعه فعلًا، ويبقى الدين بلا رهن.
6ً - يبطل الرهن عند المالكية [5] قبل قبضه بموت الراهن أو إفلاسه، أو قيام
(1) المغني: 403/ 4، الشرح الكبير والدسوقي: 242/ 3.
(2) مغني المحتاج: 141/ 2.
(3) مغني المحتاج: 141/ 2.
(4) الشرح الكبير: 242/ 3 ومابعدها.
(5) الشرح الكبير: 241/ 3 ومابعدها.