منقولة إلى التسمية عن أصولها للتفرقة بين المسميات فتكون حروف المعجم منقولة إلى التسمية ولهذا في أسماء العرب نظير قالوا أوس بن حارثة بن لام الطائي ولا خلاف بين النحويين أنه يجوز أن يسمى بحروف المعجم كما يجوز أن يسمى بالجمل نحو تابط شرا وبرق نحره وكل كلمة لم تكن على معنى الأصل فهي منقولة إلى التسمية للفرق نحو جعفر إذا لم يرد به معنى النهر لم يكن إلا منقولا إلى العلمية وكذلك أشباهه ولو سميت بالم لحكيت جميع ذلك وأما قول ابن عباس أنه اختصار من أسماء يعلم النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) تمامها فنحوه قول الشاعر:
نادوهم أن ألجموا ألاتا
قالوا جميعا كلهم ألافا يريد ألا تركبون قالوا ألا فاركبوا وقول الآخر:
قلنا لها قفي قالت قاف
لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف يريد قالت أنا واقفة .
أما موضع «الم» من الإعراب فمختلف على حسب اختلاف هذه المذاهب أما على مذهب الحسن فموضعها رفع على إضمار مبتدإ محذوف كأنه قال هذه الم وأجاز الرماني أن يكون الم مبتدأ وذلك الكتاب خبره وتقديره حروف المعجم ذلك الكتاب وهذا فيه بعد لأن حكم المبتدأ أن يكون هو الخبر في المعنى ولم يكن الكتاب هو حروف المعجم ويجوز أن يكون الم في موضع نصب على إضمار فعل تقديره اتل الم وأما على مذهب من جعلها قسما فموضعها نصب بإضمار فعل لأن حرف القسم إذا حذف يصل الفعل إلى المقسم به فينصبه فإن معنى قولك بالله أقسم بالله ثم حذفت أقسم فبقي بالله فلو حذفت الباء لقلت الله لأفعلن وأما على مذهب من جعل هذه الحروف اختصارا من كلام أو حروفا مقطعة فلا موضع لها من الإعراب لأنها بمنزلة قولك زيد قائم في أن موضعه لا حظ له في الإعراب وإنما يكون للجملة موضع إذا وقعت موقع الفرد كقولك زيد أبوه قائم وإن زيدا أبوه قائم لأنه بمنزلة قولك زيد قائم وإن زيدا قائم وهذه الحروف موقوفة على الحكاية كما يفعل بحروف التهجي لأنها مبنية على السكت كما أن العدد مبني