لَقَدْ كفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ قَالَ الْمَسِيحُ يَبَنى إِسرءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبى وَ رَبَّكمْ إِنَّهُ مَن يُشرِك بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوَاهُ النَّارُ وَ مَا لِلظلِمِينَ مِنْ أَنصار (72) لَّقَدْ كفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِث ثَلَثَة وَ مَا مِنْ إِلَه إِلا إِلَهٌ وَحِدٌ وَ إِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) أَ فَلا يَتُوبُونَ إِلى اللَّهِ وَ يَستَغْفِرُونَهُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (74)
الشرك أصله الاجتماع في الملك فإذا كان الملك بين نفسين فهما شريكان وكذلك كل شيء بين نفسين ولا يلزم على ذلك ما يضاف إلى كل واحد منهما منفردا كالعبد يكون ملكا لله وهو ملك للإنسان لأنه لو بطل ملك الإنسان لكان ملكا لله كما كان لم يزد في ملكه شيء لم يكن والمس هاهنا معناه ما يكون معه إحساس وهو حلوله فيه لأن العذاب لا يمس الحيوان إلا أحس به وقد يكون المس بمعنى اللمس .
قال الفراء «ثالث ثلاثة» لا يكون إلا مضافا ولا يجوز التنوين في ثالث فينصب ثلاثة وكذلك قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار لا يكون إلا مضافا لأن المعنى مذهب اسم كأنك قلت واحد من اثنين وواحد من ثلاثة ولو قلت أنت ثالث اثنين جاز الإضافة وجاز التنوين ونصب الاثنين وكذلك رابع ثلاثة لأنه فعل واقع وزاد الزجاج لهذا بيانا فقال لا يجوز في ثلاثة إلا الخفض لأن المعنى أحد ثلاثة فإن قلت ثالث اثنين أو رابع ثلاثة جاز الخفض والنصب أما النصب فعلى قولك كان القوم ثلاثة فربعتهم وأنا رابعهم عددا ومن خفض فعلى حذف التنوين كما قال عز وجل هديا بالغ الكعبة وتقديره بالغا للكعبة وقوله «وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن» فيه دلالة على اعتماد القسم في مثل قوله ولئن جئتهم ب آية ليقولن على الفعل الثاني دون الأول ألا ترى أنه لو كان اعتماد القسم على الأول لما حذف اللام من قوله «وإن لم ينتهوا» كما لم يحذف اللام الثانية في موضع ومثله في الشعر قول عارق الطائي:
فأقسمت لا أحتل إلا بصهوة
حرام علي رملة وشقائقه
فإن لم تغير بعض ما قد صنعتم
لأنتحين للعظم ذو أنا عارقه