ـ [أبو الفضل أحمد عبد العظيم] ــــــــ [15 - Jan-2010, صباحًا 03:33] ـ
لكل من بحث عن فتوى ولم يجد لها اجابة لكل من يريد ان يعرف حكم شرعى حلال ام حرام سيجد الاجابة في هذا الموضوع ان شاء الله وأسأل الله التوفيق (اللهم امين)
قال الله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (7) (سورة الأنبياء)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بحبكم في الله
اسئال الله ان يهدينا إلى إتباع الحق و يجنبنا إتباع الباطل و يوفق بين قلوبنا و يوحد صفنا وكلمتنا ويرزقنا الجهاد في سبيله وان لا يعذب احدا منا ابدا لا في الدنيا ولا في القبر ولا في الاخرة و المسلمين اجمعين (اللهم أمين) .
اعلموا انى لا استطيع ان افتى في الدين بغير علم وانا لست اهلا لذالك اسأل الله ان يزيدنى ويزيدكم علما وفقها في الدين (اللهم امين)
ولهذا الامر احببت ان ادلكم على هذه البرامج القيمة والمفيدة والتى (يحتاجها كل مسلم و مسلمه)
لاهل العلم المشهود لهم بالعلم من الصغير للكبير حتى للذين يخالفونهم في بعض المسأل
قال الله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (7) (سورة الأنبياء)
البرنامج الاول
موسوعة فتاوى اللجنة الدائمة والإمامين
تحميل البرنامج
وهذا سؤال من برنامج موسوعة فتاوى اللجنة الدائمة و الامامين
حلق اللحية وإسبال الملابس
فتوى رقم (11398) :
س: لقد خطب إمام في مسجد يوم الجمعة الموافق 10/ 6/1408هـ
وكانت خطبته يذكر الناس بالجنة وما أعده الله فيها من نعيم،
وفي آخر الخطبة أقسم أنه لا يدخل الجنة حالق ذقنه ولا مسبل ثوبه،
نرجو من فضيلتكم الإفادة عن ذلك، وهل هو على صواب أم على خطأ؟
ج: حلق اللحية وإسبال الملابس حرام،
ومرتكب ذلك عاص وفاسق،
وإذا مات المسلم مصرا على ذلك ولم يتب إلى الله جل وعلا فأمره إلى الله إن شاء عذبه بقدر معصيته ثم يدخله الجنة،
وإن شاء عفا عنه ولم يعذبه;
فضلا منه وكرما،
والخطيب الذي ذكرت أنه أقسم أن حالق اللحية والمسبل لا يدخلان الجنة قد أخطأ في قسمه
وخالف مذهب أهل السنة والجماعة في حكم العاصي إذا مات مسلما ولم يتب،
فنسأل الله له الهداية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سؤال أخر
دراسة القوانين الوضعية والاشتغال في وظائف المحاماة
السؤالان الأول والثاني من الفتوى رقم (3532) :
س 1: لقد شغلتنا أمور منها دراسة القانون بكلية الحقوق، فقد جعلت الإخوة في تضارب واختلاف الآراء في هذا الموضوع الذي أدعو المولى سبحانه وتعالى أن يوفقك في تبصير هذه الأمور وهي:
1 -حكم دراسة القوانين الوضعية.
2 -حكم الاشتغال في وظائف المحاماة (القضاء) .
ج 1: إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل، وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها- إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا يجوز له دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها.
(يُتْبَعُ)