ـ [محب الشيخ الالباني] ــــــــ [10 - May-2009, صباحًا 10:26] ـ
الحلقة الاولى:
التعريف الأول
في افتتاحية دار البحوث أتى قولهم عن الكتاب (1/ 5) : (( وتتضمن الدراسة في هذا البحث الدفاع عن منهج الأئمة أصحاب السنن الأربعة في تأليفهم كتب السنة ) )أهـ.
هل دار البحوث تزكي العمل الذي يلتقي مع منهجها وتصور عمل الآخرين الذين لا يلتقون معهم منهجيًا أنّه هجوم وتدمير لمنهج أصحاب السنن الأربعة؟.
إليك من قول ممدوح نفسه نظرته لمنهج الأئمة أصحاب السنن ومعه دار
البحوث:
1)قال في: (1/ 53) : (( ولا ريب أن في جمع الآثار المرفوعة والموقوفة في باب واحد مزايا ظاهرة للفقيه والمحدِّث وتثبيتًا للعمل المتوارث ) )أهـ.
فإذا جُمِع الحديث المرفوع فقط في الباب؛ ماذا يكون هذا الجمع من قول ممدوح هذا؟
الجواب
: ليس هناك (( مزايا ظاهرة للفقيه والمحدِّث .... ) )
وصرح بهذا ممدوح نفسه:
2)فقال في (1/ 54) : (( وبالاقتصار على اسناد المرفوع فقط دون الموقوف والمقطوع, فقدت أحاديث الأحكام ميزة الشرح لها ) )أهـ. وهنا زاد (( المقطوع ) ).
وزاد الأمر وضوحًا:
3)فقال في (1/ 54) : (( وعريت أحاديث كثيرة عما يعضدها, وأصبح بين المرفوع وما يؤيده من الموقوف والمقطوع مفازة ) )أهـ.
فوضح مِنْ هذا أنَّ ممدوحًا يعيب على من أقتصر على الحديث المرفوع فقط؛ لان ميزة الشرح لها وما يعضدها أُهمل وهو الموقوف والمقطوع.
وعلى هذا يكون من أقتصر على الحديث المرفوع فقط سلك منهجًا ناقصًا قاصرًا.
والآن مَنْ مِنْ أصحاب السنن الأربعة اقتصر في سننه على الحديث المرفوع فقط؟.** قال ممدوح في (1/ 56) :"فإن قال قائل: قد بين أبو داود أهمية الآثار الموقوفة, وأرشد إليها بإلحاح, فلماذا فرد المرفوع فقط؟."
فالجواب: إنًّ إفراد المرفوع طريقة مشى فيها أبو داود على سنن شيخه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى"أهـ."
** وأكد ذلك فقال في (1/ 65) : )) وإذا كان أبو داود قد اقتصر في كتابه على المرفوع فقط -تأثرًا بشيخه احمد )) أهـ.
هذا أبو داود.ومعلوم أنًّ النسائي وابن ماجه اقتصرا في سننهما على الحديث المرفوع فقط.
ولن أطيل؛ فقد وصف ممدوح منهج أصحاب السنن الأربعة بالنقص, فقال في (1/ 54) : (( بيد أن أصحاب السنن الأربعة - لا سيما أبي داود والترمذي - حاولوا سدًّ النقص في كتبهم بتفنن منهم في الشرط والعرض اظهر براعة. ) )أهـ.
ما هو النقص الذي حاولوا سدًّه؟ وهل أرتفع؟.
عليك الإجابة التي بها ستعرف قيمة قول دار البحوث وقول ممدوح في (1/ 36) : (( فحسبي الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أئمة الفقه والحديث ) )أهـ.
بل بلغ الأمر بممدوح أن غمز ابن ماجة بسبب عدم استطاعته رد تضعيف الشيخ ناصر الدين؛ فقال في
(2/ 235) : (( وكان يكفي ابن ماجه تخريج الأحاديث الثلاثة التي في الباب, وقد دفعه الشرَه وحبُّ الإكثار إلى تخريج هذا الحديث لعزته وغرابته ) )أهـ , ونحوه في (5/ 88) .
ومن هذا يظهر التهويل وقبله التزوير في وصف عمل الشيخ ناصر الدين الألباني بما جاء في
(1/ 30) : (( كما أن هذا المشروع فيه أيضا حرمان للأمة من فائدة كبيرة نلمسها فيما يقوله أصحاب الكتب الأصول تعقيبًا على الحديث بالكلام على السند أو ما يستنبط من أحكام من الحديث , أو ما يشيرون إليه من أقوال الأئمة السابقين , كما نجده عند الترمذي ) )أهـ.
وقول محمد عبدالله آل شاكر هذا - الذي نقله ممدوح - يدل على أن القائل في وادٍ ومنهج أصحاب السنن الأربعة - عدا الترمذي - في وادٍ آخر.
ثمًَّ على دار البحوث و محمد آل شاكر و ممدوح أن يذكروا قولًا لأصحاب السنن على السند أو غيره
, وكذا ما ينقله الترمذي من أقوال الأئمة عقب حديث الباب؛ حرم هذا المشروع الأمة منه فلم يُبْقِه في (( صحيح السنن ) )أو (( ضعيف السنن ) ).
ثمًّ أن الشيخ ناصر الدين اقتصر عمله في هذا المشروع على التصحيح والتضعيف فقط, ومحمد آل شاكر و ممدوح يعلمان ذلك جيدًا. وقد فصًّل ذلك الشيخ ناصر الدين في (صحيح سنن أبي داود) (1/ 6 - طبعة المكتب الإسلامي) .
(يُتْبَعُ)