ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [18 - Dec-2009, مساء 05:29] ـ
هذا الحديث روي من طريقين:
الأوزاعي، عن عبد الواحد بن قيس، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكفير كل لحاء ركعتان. مصنف ابن ابي شيبة، معجم ابن الأعرابي، فوائد تمام معرفة، شعب الايمان البيهقي، علوم الحديث
و عن مسلمة بن علي، عن خالد بن دهقان، عن كهيل بن حرملة، عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:"تكفير كل لحاء ركعتان"المعجم الكبير الطبراني،ابن عساكر.
حسن الحديث الألباني رحمه الله.
الطريق الأولى فيها عبد الواحد بن قيس السلمي عن أبي هريرة مرسل،قال فيه ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير:
قال في تهذيب الكمال:
قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد، وذكر عنده عبد الواحد بن قيس الذي روى عنه الأوزاعي، فقال: كان شبه لا شيء.
قلت ليحيى: كيف كان؟ قال: كان الحسن بن ذكوان يحدث عنه بعجائب.
# وقال عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى بن معين: ثقة.
وقال الغلابي، عن يحيى بن معين: لم يكن بذاك ولا قريب.
# وقال أحمد بن عبد الله العجلي: شامي، تابعي، ثقة.
# وذكره أبو زرعة الدمشقي في نفر ثقات.
# وقال محمد بن إبراهيم الأصبهاني الكناني، عن أبي حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي.
# وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم، عَنْ أَبِيهِ: لا يعجبني حديثه.
وقال صالح بن محمد البغدادي: روى عن أبي هريرة ولم يسمع منه وأظنه مدنيا سكن الشام # وقال النسائي: ضعيف، وقال في موضع آخر: ليس بالقوي # وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير # وقال الحاكم أبو أحمد: منكر الحديث # وذكره أبو بكر البرقاني فيمن وافق عليه أبا الحسن الدارقطني من المتروكين # وقال أبو أحمد بن عدي: قد حدث الأوزاعي عن عبد الواحد هذا بغير حديث، وأرجو أنه لا بأس به لأن في رواية الأوزاعي عنه استقامة وقال هشام بن عمار، عن الهيثم بن مروان العنسي: جلست إلى نمير يعني ابن أوس وأنا غلام لم أحتلم، فسألني عن ابنة عبد الواحد بن قيس السلمي كيف وجدتها؟ قلت: من خير النساء، فقال نمير: إن تك كذلك فإن أباها خير من نمير. اهـ
أما الثانية ففيها مسلمة بن على وهو متروك.
فهل صح هذا الحديث من طرق أخرى أو له شواهد يرتقي بها إلى الحسن و بارك الله فيكم.
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [18 - Dec-2009, مساء 11:16] ـ
-هذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه.
-والصحيح الصواب فيه أنه موقوف على أبي هريرة من قوله، لكن يمكن أن يقال أن له حكم الرفع؛ إذ يربأ بأبي هريرة رضي الله عنه أن يفتي بغير علمٍ أو متابعة.
-رواه موقوفًا على أبي هريرة رضي الله عنه بالإرسال الإمام أحمد رحمه الله في (العلل) ؛ ومن طريقه الحاكم في (المعرفة) ومن طريقه البيهقي في (الشعب) ، وابن أبي شيبة في (المصنف) .
-ورواه موقوفًا على أبي هريرة رضي الله عنه متصلًا ابن عساكر في (تاريخ دمشق 37/ 262) .
-ورواه مرفوعًا مرسلًا ابن الأعرابي في (المعجم) ، وتمام في (الفوائد) .
-فتعارض حديث من طريق ثقتين: هما (أبو عاصم) عند ابن الأعرابي؛ و (يحيى بن أبي كثير) عند أبو تمام، في مقابل ثقتين آخرين: هما (وكيع) عند ابن أبي شيبة؛ و (مخلد) عند أحمد .. ثم وجدنا هناك طريق فاصل تابع لأحد الطريقين يرويه ثقة أيضًا هو (محمد بن كثير المصيصي) موافقٌ لطريقي (وكيع) و (مخلد) في الوقف، فترجح الوقف فيه .. وإن كان يجوز أن يكون (عبد الواحد بن قيس) يرويه من الوجهين .. وقد ذكرت لك قبلًا أنه لا يعقل من أبي هريرة رضي الله عنه الإفتاء من قبل نفسه.
-والحديث بطريقيه لا يصح، ولا علمت له شاهدًا إلا ما ورد من أنه من أذنب ذنبًا فتوضأ وصلى ركعتين فإنه بإذن الله يتجاوز عنه ذنبه ويغفر له؛ متى ما خلصت نيته وصدقت توبته.
-سبق الألباني بتصحيح هذا الحديث الغماري؛ حيث قال: (قد ورد عن أبي هريرة موقوفًا عليه بسند صحيح) .
-قلت: وليس كما قالا، بل الحديث على الصحيح فيه من طريق عبد الواحد بن قيس _ على تجويزه وقبوله وتوثيقه _ المرسل = منقطع .. ومن طريقه المتصل = ضعيف للجهالة .. ومن حديث أبي أمامة الباهلي لأنه مروي بسند تالف .. وما صححه الغماري، ولا حسنه الألباني إلا من طريق ابن الأعرابي؛ ولم يتفطنا رحمهما الله وعفا عنهما للانقطاع في الرواية، ولا لبقية العلل فيه من جميع طرقه ورواياته.
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [18 - Dec-2009, مساء 11:25] ـ
بارك الله فيك أخي التميمي
و الله ان فرحتي بعودة مشاركاتك في المنتدى لأعظم من فرحتي بجوابك النافع.
جازاك الله كل خير