ـ [رشيد الحضرمي] ــــــــ [15 - Jan-2008, مساء 11:27] ـ
المشايخ الفضلاء:
هل يمكن أن يكون الحديث صحيح َ السند منكر المتن، وهل هناك أمثلة لذلك؟؟
ومامقصود الإمام البخاري إذا سأله الترمذي عن حديث فقال (ما أدري ماهو) هل هناك قاعدة للإمام البخاري مطردة في ذلك؟
ـ [ابن الرومية] ــــــــ [16 - Jan-2008, صباحًا 03:38] ـ
أما المثال فكحديث ابن عباس في تفسير رب العالمين اسناده كالذهب و أنكر الحفاظ متنه
ـ [ابن الرومية] ــــــــ [16 - Jan-2008, صباحًا 03:39] ـ
المشايخ الفضلاء:
هل يمكن أن يكون الحديث صحيح َ السند منكر المتن، وهل هناك أمثلة لذلك؟؟
ومامقصود الإمام البخاري إذا سأله الترمذي عن حديث فقال (ما أدري ماهو) هل هناك قاعدة للإمام البخاري مطردة في ذلك؟
أما المثال فكحديث ابن عباس في تفسير رب العالمين اسناده كالذهب و أنكر الحفاظ متنه
ـ [ابن رجب] ــــــــ [16 - Jan-2008, صباحًا 09:08] ـ
أما المثال فكحديث ابن عباس في تفسير رب العالمين اسناده كالذهب و أنكر الحفاظ متنه
الجواب لايوجد حديث منكر متنا صحيح الاسناد ,, فان خفي على الصغار علمه الكبار ,, صحيح قد يجود ظاهر الصحة لكن لابد من علة عُلمت لنا او خفيت علينا فهذا لايلزم ان السند صحيح اما ان النكارة جاءت من رجل عارف فلابد من علة.
ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [16 - Jan-2008, صباحًا 09:36] ـ
بارك الله فيكم
كلام أخي ابن رجب صحيح في الجملة
ويمكن تصور نكارة المتن مع صحة السند حقيقة في حالة النسخ وعدم جريان العمل على القول بأنهما علل متنية
والله أعلم
ـ [شريف شلبي] ــــــــ [16 - Jan-2008, مساء 01:07] ـ
بل يمكن ان يكون سند الحديث صحيحًا وليس متنه كذلك، فقد قال ابن الصلاح في المقدمة:"والحديث الصحيح ليس من شرطه أن يكون مقطوعًا به في نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد برواية عدل واحد، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول."
وكذلك إذا قالوا في حديث: إنه غير صحيح، فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس لأمر، إذ قد يكون صدقًا في نفس الأمر، وإنما المراد به: أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور.أ. ه.
وهذا الأمر يرجع الى أن الرواة - وإن حازوا شروط العدالة والضبط - فهم غير معصومين والخطأ عليهم جائز وكذا الوهم في بعض ما يروون، وإن كانوا في الجملة ثقات وأثبات.
ـ [محمود شعبان] ــــــــ [06 - Oct-2009, مساء 11:15] ـ
حديث منكر، وهو صحيح الإسناد!؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
جاء في (علل الحديث) لابن أبي حاتم قوله: سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء حين بايعهن: أن لا ينحن. فقلن: إن نساءً أسعدننا في الجاهلية، أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا إسعاد في الإسلام، ولا شِغار في الإسلام، ولا عَقْرَ في الإسلام، ولا جَلَبَ، ولا جَنَبَ، ومَن انتهب فليس منا» . قال أبي: (هذا حديث منكر جدًّا) .
فما وجه قول أبي حاتم عن هذا الحديث (منكر جدًّا) ، مع أنه مروي بإسناد جيد؟
فأقول: قد اشترط علماء الحديث رحمهم الله لصحة الحديث شروطًا خمسة، نظمها الإمام السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث بقوله:
(حَدُّ الصَّحِيحِ: مُسْنَدٌ بِوَصْلِهِ ... بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطٍ عَنْ مِثْلِهِ
وَلَمْ يَكُنْ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلا ... )
وكون الحديث جاء بإسناد جيد أو حسن أو صحيح، فمعناه أننا تحققنا من ثلاثة شروط فقط من شروط الصحة، وهي اتصال السند، وضبط الرواة، وعدالتهم، وأما باقي الشروط، وهي ألَّا يكون الحديث شاذًّا ولا معلولًا، فهي لا تتحقق إلا بجمع طرق الحديث ورواياته، وقد تتابعت أقوال أهل العلم على أهمية جمع طرق الحديث:
قال الإمام ابن المبارك: (إذا أردت أن يصح لك الحديث، فاضرب بعضه ببعض) .
وقال الإمام ابن المديني: (الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه) .
وقال الإمام أبو بكر الخطيب: (السبيل إلى معرفة علة الحديث، أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم في الاتقان والضبط) . انظر: الجامع للخطيب (2/ 212) ، والتقييد والإيضاح (1/ 117) ، والشذا الفيَّاح (1/ 203) ، وتدريب الراوي (1/ 253) .
(يُتْبَعُ)