ـ [مجدي فياض] ــــــــ [08 - Feb-2008, مساء 11:31] ـ
أسئلة متعلقة بحديث"الخراج بالضمان"
مخلد بن خفاف هل هو ضعيف يعتبر به أم مجهول؟؟
لاحظ أن ابن حجر حكى عن ابن وضاح توثيقه!!
أليس الحديث يتقوى برواية جرير كما في مسند أبي عوانة 3/ 404 لكن ما أدري سبب تضعيف البخاري لهذا الإسناد بقوله كما في علل الترمذي للقاضي:"قلت له رواه جرير عن هشام بن عروة فقال قال محمد بن حميد إن جريرا روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعا وضعف محمد حديث هشام بن عروة في هذا الباب"
مع أن الإمام البخاري قال في التاريخ الكبير (1/ 243) : (محمد بن المنذر الزبيري قال إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو زيد محمد بن المنذر الزبيري قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه الخراج بالضمان. و قال مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي قال أبو عبد الله لا يصح. و رواه جرير عن هشام ولم يسمعه من أبيه عن عائشة عن النبي و لا يصح (.
فقول البخاري لم يسمعه من أبيه يعود على هشام وليس له علاقة بتدليس جرير
وكذلك قول الترمذي"وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة"
لماذ هذا القيل وما دليله؟؟
فهل إسناد هذا الحديث يتقوى بجموع طرقه خصوصا طريق جرير ومسلم بن خالد عن هشام إضافة إلى طريق مخلد بن خفاف عن عروة؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [09 - Feb-2008, صباحًا 12:41] ـ
- (حديث عائشة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان"رواه الخمسة وصححه الترمذي) ص 317. حسن. أخرجه أبو داود (3508) والنسائي (2/ 215) والترمذي (ش 1/ 242) وابن ماجه (2242) وأحمد (6/ 49، 161، 208، 237) فهؤلاء هم الخمسة ورواه أيضا الامام الشافعي (1266) وابن لجارود (627) وابن حبان (1125) والدارقطني (311) والحاكم (2/ 15) والطيالسي (1464) كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عنها به. وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح غريب".
قال العلامة الالباني رحمه الله في الارواء: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مخلد هذا وثقه ابن وضاح وابن حبان. وقال البخاري:"فيه نظر". وقال الحافظ في"التقريب":"مقبول". قلت: يعني عند المتابعة وقد توبع في هذا الحديث فقال مسلم بن خالد الزنجي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها:"أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم": الخراج بالضمان". أخرجه أبو داود (3510) وابن ماجه (2243) والطحاوي (2/ 208) وابن الجارود (626) والحاكم (2/ 15) وقال:"صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. قلت: وفيه نظر فان الزنجي وإن كان فقيها صدوقا فانه كثير الأوهام كما قال الحافظ في"التقريب". والذهبي نفسه قد ترجمه في " الميزان"وساق له أحاديث مما أنكر عليه ثم ختم ذلك بقوله:"فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها قوة الرجل ويضعف". قلت: وقد تابعه على المرفوع منه عمر بن علي المقدمي عنه هشام بن عروة به أخرجه البيهقي (5/ 322) . قلت والمقدمي هذا ثقة لكنه كان يدلس تدليسا سيئا كما هو مذكور في ترجمته فمن الجائز أن يكون تلقاه عن الزنجي ثم دلسه. فلا يتقوى الحديث بمتابعته وإنما يتقوى بالطريق التي قبله لا سيما وقد تلقاه العلماء بالقبول كما ذكر الإمام أبو جعفر الطحاوي"
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [09 - Feb-2008, صباحًا 01:43] ـ
أخي الفاضل
جزاكم الله خيرا على مشاركتك
لكن أنا أعرف مسبقا أن الشيخ الألباني رحمه الله قد حسنه في الإرواء (1315) , وقد طعن في هذا التحسين وإليك هذا الرابط الذي فيه بيان الطعن في تحسينه
وأنا أكاد أميل إلى تحسينه شيئا قليلا لكن أحتاج على جواب لهذه الأسئلة التي ذكرتها لكي يطمئن قلبي
فبرجاء المساعدة في الجواب على الأسئلة المذكورة
وجزاكم الله خيرا
ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [09 - Feb-2008, صباحًا 02:00] ـ
اخي الكريم بارك الله فيك
توثيق ابن وضاح وابن حبان لمخلد بن خفاف ومتابعة مسلم بن خالد شيخ الشافعي وهوصدوق له اوهام وابن ابي ذئب ثقة حافظ من اقران الامام مالك و عمر بن علي المقدمي وهوثقةكلهافي نظري مقدمة على جرح البخاري
لان جرحه بهذه العبارة له معنيان
احدهاقد يطلق البخاري أحيانًا هذه العبارة بمعنى لا بأس به وفي حديثه ما يستنكر فلا يعني بها الراوي بل يعني حديثه وقد يريد بذلك الطعن في إسناد خاص
والخلاصة يكفيك تصحيح الائمة الحفاظ للحديث كالترمذي وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي
(يُتْبَعُ)