ـ [فريد المغربي] ــــــــ [03 - Feb-2008, مساء 10:01] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الإخوة الأفاضل الإطلاع على هذه المقالة لإثرائها بالحوار.
ـ [محمد بن عبدالله] ــــــــ [03 - Feb-2008, مساء 10:35] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لم تضع البحث، وقد قرأتُ منه مقتطفات، حيث وجدته في غير هذا المكان.
وفيه تخليطات، وطعون في الأئمة المحدثين -وإن أخفيت بسبل النقد والتصويب-، وفيه غض من جانب قدح الراوي في العدالة ببدعته، واعتبار هذا رأيًا له يخالَف فيه، لكن لا ترد به روايته، ولم يفصل في ذلك.
فمن ذلك قوله:
ثم من منا لم يكذب، أو يقع في كلامه من حيث لايدري، فهل ترد الأحاديث بمجرد خطور هذا الوهم على الذهن؟.
فلا بد من رد الحديث بالكذب من ثبوت تعمد الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر إذا قورن بعدد الصادقين كان قليلا جدا.
ولا يؤخذ بالظن و التخرص، بل بالإعتراف، أو بقرائن قوية لا شك فيها ولا يمكن دفعها، فليس بمجرد التوهم وسوء الظن، ترد الأخبار، وتلقى التهم جزافا على رواة الآثار.
ثم قوله:
ثم هل إذا رأى الراوي رأيا، ورأيت أنا رأيا آخر مخالفا له حتى ولو كان في العقيدة، أرد حديثه لأنه خالف رأيي، وليس لأنه غير ضابط أو غير صادق، أو لأنه أخطأ في حديثه أو لأنه ساء حفظه، أو لأنه كاذب؟. وحتى لو رد خبره بدعوى الزجر، فما نفع ذلك بعد وفاته، ولما كان هذا الشرط مستحيل التطبيق، إضطر أهل الحديث للراوية عن الأعمش رغم قوله بالقدر.
ثم قوله:
فلقد تصور أصحابُ علم الرجال الرواةَ والمحدثين على أنهم هم الحديث نفسه؛ فجعلوا الحامل وهو الراوي والمحمول وهو المروي، شيئا واحدا لا إنفصال بينهما، فتشددوا وغالوا ـ وحق لهم ـ ولكن العدل والإعتدال والإنصاف هو الأولى.
وفيه تناقضات، فهو يصحح حديث المجهول، ويعترف بضعف الحديث المنقطع، وما الانقطاع إلا جهالة:
فإذا وجدنا في الإسناد إنقطاعا بغض النظر عن مكانه، عد هذا جهالة، وهو من أضر أنواعها، خاصة إذا كان خفيا.
وقوله: من أضر أنواعها= هروبٌ من التصريح بتضعيف الإسناد، إذ لم يختلف في اشتراط الاتصال لتصحيح الحديث.
وأكثر البحث أسئلة واحتمالات وقياسات وشبهات عقلية، ومنهجه إلى منهج الأصوليين أقرب منه إلى منهج المحدثين.
وهذا يظهر في قوله:
فعلينا أن نبحث عن القرائن التي توجب رد الخبر، ولا نبحث عن القرائن التي توجب القبول إكتقاءا بالأصل؛ وعليه فمن رد خبر الراوي غير المنصوص على حكمه بدعوى الجهالة فقط، يكون كمن رد العلم بالظن، أو الظن بالوهم، أو الشهادة برجم الغيب، فخبر الواحد يوجب العلم بغض النظر عن وجود نص أو عدمه، فالتوثيق يوجب زيادة علم، ولا يلزم من عدم وجوده إنتفاء العلم.
ولم يمر بي متقدمٌ ولا متأخرٌ صحح أحاديث المجاهيل عمومًا، واطَّرح تأثير الجهالة في الإسناد.
هذا على عجالة، والله أعلم.
ـ [فريد المغربي] ــــــــ [03 - Feb-2008, مساء 11:43] ـ
نعم الملف قد وضعته منذ مدة في ملتقى أهل الحديث، وهذا هو الرابط أدناه http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=2967052
ـ [فريد المغربي] ــــــــ [03 - Feb-2008, مساء 11:59] ـ
شكرا أخي محمد بن عبد الله على مشاركتك، إلا أني لي بعض الملاحظات، فقولك ٌ تخليطات ٌ عبارة أقبلها وأما قولك ٌ طعن في الأئمة المحدثين"فهذه عبارة لا أقبلها، فيكفيهم فخرا أنهم حملة العلم النبوي، وحافظي أقواله وأفعاله وسكناته وحركاته، والكتب في بيان شرفهم وفضلهم مشهورة ومعلومة، فليس من بين خطأ أو رأى رأيا عد هذا طعنا في الجهة المقابلة، وإنما الطعن هو الحط من القدر والمنزلة وهل ذرات الخلف ستضر رواسي السلف؟."
ثم لو تمعنت لأدركت أني لم أقل بتصحيح حديث المجهول مطلقا وإنما أعدت تعريف الجهالة و أعدت أقسامها
وأي قارئ ولو متسرعا سيجد هذا واضحا في البداية والنهاية، ولعل عذر الأخ أن الملف لم يرفق فمعذرة
وتبقى أمور لاداعي للتطويل بها
ـ [محمد بن عبدالله] ــــــــ [04 - Feb-2008, صباحًا 07:22] ـ
وفقك الله.
(يُتْبَعُ)