ـ [خالد فتحي] ــــــــ [14 - Oct-2010, صباحًا 03:54] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم مبتديء في طلب العلم وله استفسار يرجو منكم الإجابة عليه
وجدت بعض العلماء المعاصرين زاد في حد علم مصطلح الحديث عبارة (من حيث القبول والرد) حيث قالوا: (علم بأصول وقواعد، يعرف بها أحوال السند والمتن، من حيث القبول والرد)
وكذلك في موضوع علم المصطلح حيث قالوا: (السند والمتن من حيث القبول والرد)
فهل ذكر هذه الزيادة أحد من المتقدمين من أهل العلم؟
وهل هذا التقييد له فائدة؟
ـ [خالد فتحي] ــــــــ [16 - Oct-2010, صباحًا 03:52] ـ
بفضل الله وأنا أبحث عن شرح لكتاب تيسير مصطلح الحديث على الشبكة - وهو الكتاب الذي قرأت فيه هذه الزيادة - لعلي أجد جوابًا لسؤالي، وجدت شرحًا صوتيًا للشيخ أبي معاذ طارق بن عوض الله، فسمعت تعليقه على هذه الزيادة، فأعجبني فأحببت أن أضيفها في هذا الموضوع لعلها تنفع مثلي من المبتدئين في طلب العلم.
وهذا اختصار وترتيب لكلام الشيخ - حفظه الله:
هذا القيد فيه نظر عند أهل العلم؛ لأن علم الحديث أعم من ذلك، أعم من أن يتناول السند والمتن من حيث القبول والرد؛ لأن هناك أنواع من أنواع علم الحديث لا تعلق لها بقبول الحديث أو رده، وإنما هي أوصاف للأسانيد أو أوصاف للمتون لا ينبني عليها قبول ولا رد، ومع ذلك نحن ندرسها في علم مصطلح الحديث.
مثال ذلك:
الحديث المرفوع، الحديث الموقوف، الحديث المقطوع؛ فهذه أوصاف للمتون لا ينبني عليها قبول ولا رد؛ فقد يكون مرفوعًا صحيحًا وقد يكون مرفوعًا ضعيفًا، وقد يكون موقوفًا صحيحًا وقد يكون موقوفًا ضعيفًا، وقد يكون مقطوعًا صحيحًا وقد يكون مقطوعًا ضعيفًا؛ فلا تلازم بين هذه الأوصاف وبين القبول والرد.
ومن مباحث الإسناد:
الحديث المسلسل، والحديث العالي، والحديث النازل؛ فهذه أوصاف للأسانيد لا علاقة لها بقبول الحديث أو رده.
فإذن علم الحديث أعم من أن يكون متعلقًا بالقبول والرد، لا شك أن هناك أنواع متعلقة بالقبول والرد، لكن هناك أنواع أيضا ليس لها تعلق بالقبول والرد.
ـ [الحارث بن علي] ــــــــ [24 - Oct-2010, صباحًا 12:05] ـ
السلام عليكم:
ما قاله الأخ الشيخ طارق عوض الله (حفظه) جيد لا شك فيه، غير أني يظهر لي أن المتأخرين إنما ذكروا عبارة: (من حيث القبول والرد) . - وهي وإن كان ظاهراها التقييد وخرجت مخرج التقييد -، لكنهم لم يريدوا التقييد، وإنما أرادوا المقصد والغاية من علم المصطلح، وهو معرفة الحديث المقبول من المردود.
ثم تعريف المصطلح بهذا التعريف كله فيه نظر.
والصواب في تعريف المصطلح أن يقال: هو علم باصطلاحات وأصول وقواعد ومناهج ومصنفات أهل الحديث.
وهذا التعريف فيه تمييز عن تعاريف من صنف في المصطلح، وتحرير لمعنى علم الحديث، وحفظ لأي تعقب على التعريف ذاته.
فكل من رأيته عرف علم المصطلح لم يذكر (باصطلاحات) و (مناهج) و (مصنفات) .
وهذه لا بد منها، لوتدبرها طالب علم الحديث.
فالتعريف المشهور فيه نقص كما ترى والله أعلم.