ـ [عبدالله العربي] ــــــــ [25 - Oct-2009, صباحًا 03:48] ـ
أخواني، عندي سؤال، وهو أن الحديث بمجموع طرقه في إقرار الحكم الفقهي الذي احتواه ووافقه فقهيا قول جمهور العلماء في الحكم، ألا يكون ملزمًا ويُنكر على مخالفه، وقد قلت"الجمهور"بدلًا من الإجماع، حتى لا يقول المخالف ليس فيها إجماعًا، ثم يتغير الحوار معه من قضية المسألة نفسها وتفصيل حكمها إلى قضية الإجماع.
للتوضيح، اقصد ألا تكون حجة عليه كحجة الإجماع وذلك لأمرين:
كثرة طرق الحديث، واتفاق جمهور العلماء.
ـ [عبدالله العربي] ــــــــ [25 - Oct-2009, مساء 08:55] ـ
هل من مجيب، لأنني احتاج الجواب يا أخواني ولم أكتبه بقصد الترف والإطالة في النقاش ولكن للإستئناس بكلامكم وفقكم الله.
ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [27 - Oct-2009, مساء 03:12] ـ
بارك الله فيك
لا أرى أن المسألة تأخذ من هذه الناحية
ولكن تقرير المسألة فيما أعلم كالتالي:
/// هل قول الجمهور حجة؟
الجواب:
1_ إذا كان المراد بالجمهور جميع العلماء إلا واحد أو اثنين ونحو ذلك
فالمسألة محل خلاف منهم من قال هو حجة على المخالف ومنهم من جعلة كالإجماع ومنهم من قال ليس بحجة ولا إجماع
ومنهم من قال هو حجة إذا كان المخالف خالف حديثا صحيحا صريحا
2_ إذا لم يكن المراد به ذلك فليس بحجة لكن لا يصار إلى مخالفته إلا بعد البحث الشديد والتنقيب.
ـ [عبدالله العربي] ــــــــ [28 - Oct-2009, صباحًا 03:48] ـ
بارك الله فيك، أرويت نصف ضمأي، من لي بمن يروي النصف الثاني.
أنا أقصد هل يتقوى الحديث بمجموع طرقه إذا أخذ به جمهور العلماء؟ لأن أخذهم بهذه الأحاديث هو من باب استحسانهم لها.
فهل يصار إلى تصحيح هذه الأحاديث أو على الأقل تحسينها بسبب أخذ الجمهور بها؟
ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [28 - Oct-2009, مساء 12:07] ـ
بارك الله فيك
/// الحديث يتقوى بمجموع طرقه وإن لم يأخذ به جمهور العلماء إذا توفرت فيه الشروط التي ذكرها أهل الفن
/// إذا كانت فتوى أهل العلم موافقة لمقتضى الحديث المرسل تقويه وترفع من درجته كما قال الشافعي
فلأن يكون أخذ جمهور أهل العلم بمعنى تلك الأحاديث التي تعددت طرقها فيه تقوية لها من باب أولى أو مساوي
هذا بالنسبة لمعناها
أما تقويتها من حيث الصنعة الحديثية الإسنادية
فقد يقال أخذ الجمهور بمضمونها قرينة مرجحة إذا وجد ما يقويها من الشروط التي ذكرها أهل العلم ارتقى الأمر إلى التحسين والتصحيح
والله أعلم
ـ [أبوإبراهيم المحيميد] ــــــــ [28 - Oct-2009, مساء 12:17] ـ
خلاصة الحكم:
الصحيح الذي عليه أهل الحديث أن الحديث الضعيف لا يتقوى بمجموع الطرق كما هي طريقة أهل الصنعة، إنما يكون حجة من حيث العمل فقط.
فمن عمل به من أهل العلم من المتقدمين ليس دليلا على احتجاجه به إنما هو عمل فقط لأنه يشهد له أحاديث أوأصل معين، ولذلك يقول الإمام أحمد: المنكر أبدًا منكر.
وللأسف أصبح هذا مدخلا لأهل البدع من الصوفية الذين يرون جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف ويحتجون على ذلك بكثرة ورودها في مصنفات العلماء وما علم هذا المسكين أنهم يحتجون بها من حيث العمل فقط سواء تعددت طرقها أم لا.
ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [30 - Oct-2009, صباحًا 06:20] ـ
اخي الكريم بارك الله فيك قلت:الصحيح الذي عليه أهل الحديث أن الحديث الضعيف لا يتقوى بمجموع الطرق كما هي طريقة أهل الصنعة
اقول كلامك فيه نظر بل منه مايتقوى بذلك ومنه ماليس كذلك
قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته 36 - 37):
( وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه صنف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئًا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر،
ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذًا، وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك، فإنه من النفائس العزيزة)
وقال الحافظ ابن جماعة:
(والضعف لكذب راويه و فسقه فلا ينجبر بتعدد طرقه) المنهل الروي ص37.
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [30 - Oct-2009, صباحًا 08:18] ـ
خلاصة الحكم:
الصحيح الذي عليه أهل الحديث أن الحديث الضعيف لا يتقوى بمجموع الطرق كما هي طريقة أهل الصنعة، إنما يكون حجة من حيث العمل فقط.
فمن عمل به من أهل العلم من المتقدمين ليس دليلا على احتجاجه به إنما هو عمل فقط لأنه يشهد له أحاديث أوأصل معين، ولذلك يقول الإمام أحمد: المنكر أبدًا منكر.
-لعل التعبير فقط خانك يا (أبا إبراهيم) .. أليس كذلك؟!!
-الضعيف الذي في سنده راوٍ متروك مستحق الترك = متى ما تعددت طرقه فلا ينجبر بها ولا كرامة؛ وبالتالي أيضًا لا يؤخذ منه حكم بالمرة ولا يقوم عليه عمل.
-بخلاف الضعيف الذي لم يترك أحد رجال سنده وسلم من التعارض والمعارضة فهذا = متى ما تعددت طرقه تقوى بها وأصبح حجة متنًا وعملا .. وهذا هو الذي عليه أهل الحديث يا (أبا إبراهيم) .. بل يرتقي رعاك الله إلى رتبة (الحسن لغيره) .
-أما قول الإمام أحمد رحمه الله فصحيح بالمرة لا يناقش أصلًا؛ ولكن استشهادك به هنا لكلامك ليس في محله .. بل هو لما قلته أنا في النوع الأول ألصق.
(يُتْبَعُ)