ـ [لا تغتر] ــــــــ [11 - Aug-2010, صباحًا 10:32] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثير من أهل العلم يرى عدم جواز تأجيل البدلين في بيع الأجل مع أن حديث الكالئ لا يصح , وقد نقل الإجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين غير واحد ولكن هل أجمعوا على حرمة هذه الصورة التي نحن بصددها؟. سؤالي هو: أين الإشكال في مثل هذا البيع إذا خلا من الربا والغرر؟ كثير من التجار قد يحتاج مثل هذا البيع وفيه فائدة كبيرة، وقد قرأت أن سعيد بن المسيب لا يرى بأسًا في تأجيل البدلين , وهو أعلمهم في البيوع.
أرجو المشاركة.*
ـ [حمد] ــــــــ [11 - Aug-2010, مساء 02:42] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
اشتراط تأجيل البدلين في العقد يؤدي إلى أكل مال الغير بالباطل.
إذ لم ينتفع أيٌّ من البيّعين (البائع والمشتري) بالعقد .. وقد حبس كل منهما ماله عن التصرف.
فهو أكل للمال بالباطل؛ إذ منع كل منهما الآخرَ من استخدام ماله في غير هذا العقد. في ذلك الأجل
وقد استُثنيت صور جائزة معروفة .. كالاستصناع والتوريد؛ لعلة.
ـ [لا تغتر] ــــــــ [11 - Aug-2010, مساء 05:57] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
اشتراط تأجيل البدلين في العقد يؤدي إلى أكل مال الغير بالباطل.
إذ لم ينتفع أيٌّ من البيّعين (البائع والمشتري) بالعقد .. وقد حبس كل منهما ماله عن التصرف.
فهو أكل للمال بالباطل؛ إذ منع كل منهما الآخرَ من استخدام ماله في غير هذا العقد. في ذلك الأجل
وقد استُثنيت صور جائزة معروفة .. كالاستصناع والتوريد؛ لعلة.
أين أكل المال بالباطل؟!
الفائدة كبيرة حيث يتم التداول على السعر الحالي وفي ذلك تقليص لمخاطر تقلب الأسعار بالنسبة للتجار. وأضف إلى ذلك أن في تأجيل دفع المال فائدة للمشتري بدلا من أن يتم تجميد رأس ماله دون فائدة.