ـ [ثابت] ــــــــ [18 - Apr-2009, صباحًا 01:09] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والحمد لله والصاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحمعين
أما بعد:
زيادة الثقة مثل نعيم المجمر هل تقبل أم لا؟
مثال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ
صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ
{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (الحديث) رواه النسائي
قرأت أن المسألة فيها ثلاثة أقوال لا تقبل مطلقاُ تقبل والصحيح تفصيل كما قال
اتمنى للأخوان أن يفيدونا ويذكرون المصادر لكي أرجع لها
وجزكم الله خيرًا
ـ [التقرتي] ــــــــ [18 - Apr-2009, صباحًا 01:41] ـ
قضية زيادة الثقة صعبة جدا، اما ما ذكرته فهو ليس من باب زيادة الثقة في رواية حديث لأن زيادة الثقة: معناها أن يزيد أحد الرواة الثقاة لفظة أو أكثر في متن الحديث، أو أن يزيد رجلًا في الحديث؛ بأن يصل المرسل، أو يرفع الموقوف.
الحكم في هذه الزيادة حسب الرواة و الترجيح ربما تكون شاذة لأنها لم تحفظ عن الشيخ فتفرد بها ثقة و خالف من هو اضبط منه
ربما تكون صحيحة اذا زادها حافظ كالامام مالك مثلا في زكاة الفطر او كان سماع الراوي في مجلس مخالف لسماع الاخرين او اجتمع على الزيادة اكثر من واحد من الثقات
ربما تكون ضعيفة اذا وهم الراوي مثلا بادراج ما ليس في الحديث
و هكذا
لا يوجد ضابط عام في زيادة الثقة، الترجيح حسب حالات الروات و حسب الزيادة
قال الشيخ عبد العزيز بن محمد:
زيادة الثقة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: وزيادة الثقاة، والجمهور على قبولها.
بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. هذا نوع من أنواع علوم الحديث يتعلق بزيادة الثقاة، وزيادة الثقة: معناها أن يزيد أحد الرواة الثقاة لفظة أو أكثر في متن الحديث، أو أن يزيد رجلًا في الحديث؛ بأن يصل المرسل، أو يرفع الموقوف.
هذا النوع من أنواع علل الحديث هو متعلق بالثقاة لا بالضعفاء؛ ولهذا لا يذكر العلماء زيادة الضعيف لأن حديث الضعيف أصلا ضعيف غير مقبول، فزيادته تبعًا لأصله، لكن الكلام هنا عن زيادة الثقة، يعني: إذا زاد الثقة على غيره في إسناد الحديث أو في متنه، إذا زاد على غيره من الثقاة، فهل نقبل هذه الزيادة أو لا نقبلها؟ إذا وصَّل مرسلًا أو رفع موقوفًا، أو جاء بلفظة في الحديث لها أثر في المعنى، فهل نقول: إن روايته هذه مقبولة، ونقبلها دائما أو لا؟
المؤلف رحمه الله يقول: والجمهور على قبولها، ولا شك أن هذا القول وهو نسبة للقول بقبول زيادة الثقة هكذا مطلقا إلى جمهور العلماء، لا شك أن هذا القول ليس بصواب، وإنما المعروف عند أئمة الحديث أن زيادة الثقة لا يقبلونها مطلقًا ولا يردونها مطلقا، لا يقولون: كل زيادة ثقة مقبولة، ولا يقولون: كل زيادة ثقة فإنها ليست بمقبولة، وإنما يقولون: إن الزيادة قبولها أو ردها تابع لما احتفّ بها من القرائن، فتارة نقبلها إذا قويت قرائن للقبول، وتارة نردها إذا قويت قرائن الرد.
هذا هو المعروف عند جماهير المحدثين، وإلا لو أخذنا بهذا القول وهو قبول زيادة الثقة مطلقًا لأدّى بنا ذلك إلى إلغاء كثير من الأحاديث التي أعلّها العلماء؛ لأن غالبها من هذا الباب، يزيد الثقة في الإسناد: يرفع موقوفًا أو يصل منقطعًا أو مرسلًا، أو أنه يأتي بلفظة في الحديث، والأول هو الغالب.
(يُتْبَعُ)