ـ [ماهر الفحل] ــــــــ [13 - Apr-2007, مساء 09:53] ـ
أسئلة حديثية قصيرة
س: هل المتابعة التامة والقاصرة سواء؟ وهل كلاهما يقويان؟
ج: نعم كلاهما يقويان لكن التامة أفضل.
س: إذا صرح الراوي بـ"حدثنا"أو"أخبرنا"أو"أنبأنا"أو"سمعت"هل تكفي للسماع؟
ج: نعم تكفي للسماع والاتصال، إلا أن ينص أحد الأئمة على خطأ هذا السماع كما ذكر بعض ذلك عن الإمام أحمد كما في شرح علل الترمذي للعلامة ابن رجب.
س: هل يشترط في ضبط الكتاب المقابلة؟
ج: نعم يشترط أن يقابله على أصل الشيخ أو أصل مصحح؛ لاحتمال خطأه عند النسخ.
س: الحديث القدسي هل لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله؟
ج: لا بل لفظه ومعناه من الله لكنه غير معجز ولا مقيد بتلاوته ومنه ما يلقيه الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة ومنه ما هو بواسطة، أما القرآن فكله بواسطة، وأما الحديث النبوي فمعناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي إما حقيقة أو إقرارًا؛ لمتابعة الوحي له.
س: متابعات الفساق والمتهمين هل تنفع كما ذهب إليه ابن حجر والسيوطي أم لا تنفع كما ذهب إليه أحمد شاكر؟
ج: الصواب لا تنفع كما ذهب إليه أحمد شاكر - رحمه الله -.
س: هل يشترط في المتواتر والعزيز والمشهور العدد في الصحابة؟
ج: نعم يشترط عند غير الحنفية.
س: هل يوجد فرق بين اختصار الحديث وتقطيع الحديث؟
ج: الاختصار أعم فهو يشمل رواية الحديث بالمعنى.
س: المخالفة من الضعيف للثقات بالإسناد هل يسمى"سند منكر"؟
ج: نعم يسمى سندًا منكرًا.
س: (( لا يكتب حديثه ) )للاعتبار أم للاستشهاد؟
ج: معناه لا يكتب للاعتبار.
س: هل الاختلاف والاضطراب شيء واحد؟
ج: الاختلاف أعم وأشمل لأنه يشمل القادح وغير القادح أما الاضطراب فهو للقادح فقط.
س: (( يرفع الموقوف ويسند المرسل لا يجوز الاحتجاج به ) )هل عمدًا أم خطأً؟
ج: خطأً، أي: أنه سيء الحفظ يخالف الثقات.
س: من اختلف فيه هل في عدالته أم في ضبطه؟
ج: قد يكون في هذا أو في هذا لكن الغالب في الضبط.
س: ما معنى: (( قليل الحديث ) )هل هو جرح؟
ج: ليس جرحًا، بل معناه: أن أحاديثه قليلة لا نتمكن من سبر مروياته؛ لقلتها فيكون في ضبطه شيء يحتاج للاعتبار.
س: المختلف فيه إذا خالف الثقات حديثه شاذ أم منكر؟
ج: المآل إلى الترجيح، فإن رجح كونه ثقة فحديثه شاذ، وإن رجح كونه ضعيف فمنكر.
س: وهل يمكن الاستدراك من المتأخر على المتقدم أم أنه لا عبرة بكلام المتأخر بالمقارنة لسعة علم وإطلاع المتقدم؟
ج: لا، فقد حفظ الله علم السنة في صدور وكتب المتقدمين
س: هل يتقوى الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد، ما هي شروط التقوي من وجهة نظركم؟
ج: الضعيف ضعفًا يسيرًا هو الذي يتقوى مع النظر إلى متن الحديث وبابه، وهذه أمور تدرك بالمباشرة
س: ما رأيكم في كتاب الإرشادات للشيخ طارق عوض الله وكتاب الحسن بمجموع الطرق للشيخ عمرو عبدالمنعم سليم، وكتب الشيخ المليباري عمومًا وخصوصًا نظرات جديدة؟
ج: الحقيقة أني لم أقرأ الكتاب (الإشارات) لأن الكتب لا تصل إلى بلدنا الجريح إلا بعسر، لكن عمومًا فتأليفات الشيخ طارق وتحقيقاته جيدة، وقد ظهر في بعضها مؤخرًا جانب السرعة، مع نفخ الكتب مثلما صنع للتدريب وغيره؛ أما كتاب الحسن بمجموع طرقه ففيه مجازفات، وكتب الشيخ المليباري جيدة، وقد تقع له بعض الهنات، وكتابه النظرات نافع جدًا، لكنا نريد من الشيخ أن يحقق ويؤلف في التطبيق العملي، لا أن يكتفي بالتنظير.
س: ما القول الراجح في العمل بأخبار الآحاد في العقيدة .. يعمل بها مطلقًا أم بما احتف منها بالقرائن؟
ج: أخبار الآحاد إذا صحت يعمل بها.
س: هل هناك من توجيه لأقوال الأئمة الذين قالوا بإعلال التفرد مطلقًا ولو كان من ثقة؟
ج: أجاب الحافظ ابن حجر على هذا بأن الأئمة إنما يطلقون ذلك على من لا يحتمل تفرده.
س: هل يمكن أن تلخص لنا فضيلتكم القول في منهج الإمام البخاري في مسألة ترتيب الأحاديث في الباب الواحد والفرق بين ما صدر به الباب وما بعد ذلك؟
ج: الإمام البخاري ليس له منهجًا مطردًا في هذا، وله دقائق عظيمة في هذا الباب لو أردنا أن نبينها لكتبنا في ذلك مجلدات.
س: روى الإمام البخاري رحمه الله حديثًا ورواه غيره عن ثقة بزيادة .. فهل إخراج البخاري رحمه الله للرواية دون الزيادة قرينة على ضعف الزيادة عنده؟؟
ج: لا، وليس ذلك على إطلاقه؛ ولأن الإمام البخاري أحيانًا يترك الرواية لمجرد الاختلاف بها كما يبين مثل ذلك ابن رجب في شرحه النفيس فتح الباري.
س: وما هو الراحج في المرتبة التي يقول عليها ابن حجر: صدوق - مقبول؟
ج: الصدوق في الغالب هو حسن الحديث، أما المقبول فهو حيث يتابع وإلا فلين كما نص عليه الحافظ نفسه في مقدمة التقريب، وهذا مصطلح خاص به.
س: قرأت كثير ا عن مقالات تتبنى القول بأن صيغ الأداء من تصرف الرواة وأنه لا يوثق بها، فما تعليقكم؟
ج: الرواة لا يتصرفون بصيغ الأداء لغيرهم، وليس ذلك من حقهم، بل العكس نجده في كتب الحديث فهم يتورعون في ألفاظ الرواة لما يرون عن مقرونين ويبينون الإختلاف لألفاظ التحديث إن كانت موجودة.
(يُتْبَعُ)