والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرًا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف"اهـ."
2)في (النوع الرابع عشر - معرفة المنكر من الحديث) , قال ابن الصلاح:
"وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث والصواب فيه التفصيل الذي بيَّنَّاه آنفًا في شرح الشاذ."
وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنَّه بمعناه."اهـ."
وأقره في هذا كله النووي ثمَُّ ابن كثير ثمَّ العراقي.
الشيخ ناصر الدين الألباني على هذا الذي قاله ابن الصلاح, فقد قال في (صلاة التراويح) (ص57) :"المقرر في علم المصطلح أنَّ الشاذ منكر مردود لأنَّه خطا, والخطأ لا يتقوَّى به"اهـ.
ثمَّ بين سبب ردِّ العلماء للشاذ, فقال:"ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ إنَّما هو ظهور خطأها بسبب المخالفة المذكورة, وما ثبت خطأه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها فثبت أن الشاذ والمنكر مِمَّا لا يعتد به ولا يستشهد به, بل إن وجوده وعدمه سواء!"اهـ.
فعند الشيخ ناصر الدين: الشاذ منكر مردود لأنَّه خطأ؛ وما ثبت خطؤه لا يُقَوَّى به رواية أخرى في معناها.
والشاذ والمنكر سيَّان ليس عند ابن الصلاح وحده, بل هو عند أئمتنا المتقدمين ومتبعيهم بإحسان, ومَنْ خرى في معناها.
.تنقيَقُل غير ذلك فعليه أن يثبت قولًا أو عملًا مَنْ قبل الحافظ ابن حجر فرَّق في المعنى بين المنكر والشاذ؟.
مع التيقظ والأنتباه أنَّ الحافظ اقتصر في تفريقه بينهما على قسم المخالفة فقط؛ لأجل تمييز الأنواع.
** قال النووي في (شرح صحيح مسلم) (1/ 34) :"وإذا انتفت المتابعات وتمحض فردًا فله اربعة احوال:"
حال يكون مخالفًا لرواية من هو أحفظ منه فهذا ضعيف ويسمى شاذًا ومنكرًا.
وحال لا يكون مخالفًا ويكون هذا الراوي حافظًا ضابطًا متقنًا فيكون صحيحًا, وحال يكون قاصرًا عن هذا ولكنه قريب من درجته فيكون حديثه حسنًا, وحال يكون بعيدًا عن حاله فيكون شاذًا منكرًا مردودًا. فتحصل أن الفرد قسمان مقبول ومردود, والمقبول ضربان فردٌ لا يخالف وراويه كامل الأهلية, وفرد هو قريب منه. والمردود أيضًا ضربان فردٌ مخالف للأحفظ , وفرد ليس في روايته من الحفظ والإتقان ما يجبر تفرده."اهـ."
فالفرد - الثقة أو حسن الحديث - المخالف لرواية مَنْ هو أحفظ منه؛ فروايته ضعيفة وتسمى شاذة أو منكرة.
وهذا تمامًا الذي صنعه الشيخ ناصر الدين الألباني وانتقده عليه صاحب (كتاب علل) .
ومع انتقاده فهو يضرب فيوسع ويضيق , ويزيد وينقص , ويؤكد وينقض:
أ - قال في (2/ 247) :"والنكارة تعني -غالبًا- تفرد الضعيف, ومخالفته للثقة"اهـ.
ب - قال في (2/ 276) :"والنكارة التي ادعاها الألباني تقتضي أمرين: الضعف, والمخالفة"اهـ.
أين -غالبًا- والتفرد؟.
ج- قال في (3/ 50) :"والنكارة تقتضي: ضعف الإسناد, والمخالفة"اهـ.
ضعف الإسناد أوسع من ضعف الراوي.
د- قال في (3/ 160 - 161) :"الحكم بالنكارة يلزم منه أمران:"
الأول: ضعف الراوي.
الثاني: مخالفته للثقة أو الثقات مخالفة فيها منافاة للرواية المعروفة"اهـ."
هنا: الثقات"و"فيها منافاة"."
هـ- قال في (3/ 280) :"والنكارة تعني الضعف والمخالفة"اهـ. ومثله في (4/ 28)
مخالفة مَنْ؟.
و- قال في (3/ 374) :"النكارة تعني الضعف والمخالفة المستلزمة للتفرد غالبًا"اهـ.
هنا:"المخالفة المستلزمة للتفرد غالبًا".
ز-قال في (4/ 9) :"والنكارة تستلزم المحالفة غالبًا"
أين الضعيف أو ضعف الإسناد إلا إذا كان يدخل الثقة وحسن الحديث؟
ح- قال في (4/ 168) :"النكارة تقتضي الضعف والمخالفة, أو الإغراب الشديد خاصة في المتن"اهـ.
هنا:"الإغراب الشديد".
ط- نقل قول الشيخ ناصر الدين:"منكر, مخالف للحديث", فقال في (4/ 272) :
"وعبارة الألباني تصرح بالضعف أو بتفرد ما لا يحتمل تفرده, مع المخالفة"اهـ.
هل يجتمع"بتفرد"مع"مع المخالفة"عند ممدوح؟
ي- قال في (5/ 478) :"والنكارة - على المشهور - تقتضي الضعف والمخالفة"اهـ.
هنا:"على المشهور".
ك- قال في (5/ 520) :"فالنكارة هي مخالفة الضعيف للثقة أو للثقات, أو تفرد من لا يُحتمل منه التفرد."اهـ.
(يُتْبَعُ)