ـ [الورقات] ــــــــ [13 - Apr-2009, مساء 11:51] ـ
أحسن الله إليك أخي التقرتي، واستميحك عذرا فقد تعمدت تأخير ردي حتى أطلع على كلام ابن الصلاح في المقدمة، وابن كثير في اختصاره، وقد اطلعت عليهما للتو،
ولم أجد أحدهما عبر عن المتفق والمفترق بالحديث - كما فعل الشيخ المشاط رحمه الله - (وادراجه في الانواع ليس صريحا في ذلك) بل صرحا بأن الاتفاق والافتراق والاختلاف والاتلاف يكون في الأسماء والأنساب،
قال ابن الصلاح: النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يتلحق بهما.
ثم قال: النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوهما. اهـ
وبنحوه عبر عنهما ابن كثير ولا اشكال في ذلك.
وإنما الاشكال عندي هو في جعل الشيخ المشاط المتفق والمفترق:"الحديث الذي اتفقت في سنده أسماء الرواة في اللفظ والخط"
والمؤتلف والمختلف:"حديث اتفق في سنده اسم الراوي ونحوه مع غيره في الخط فقط دون اللفظ".
فلا أدري كيف يكون ذلك عند التنزيل والتطبيق؟
أيحتمل أن يكون مراده - كما هو ظاهر تعريفه - أن المتفق والمفترق حديث في سنده مثلا أبو سعيد البستي عن أبي سعيد البُستي؟ (رواة اتفقت اسمائهم في اللفظ والخط واختلفت الاشخاص)
والمؤتلف والمختلف حديث في سنده مثلا عُمارة وعِمارة، أو سَلاَم و سَلاَّم؟ - كما فهمته من التعريف -.
رفع الله قدرك يا اخي التقرتي
ـ [التقرتي] ــــــــ [14 - Apr-2009, صباحًا 12:04] ـ
بارك الله فيك اخي، لكن الرجوع ليس لعنوان فقط في مقدمة بن صلاح انما من بداية التصنيف فهو يعد هذا النوع من انواع الحديث و ان كان يقصد بذلك علم الحديث و ليس الحديث بذاته.
و لو لاحظت عند التطبيق كيف تطبق هذه القاعدة لا بد ان تنظر في سند و الا ما الفائدة، ربما التجاوز هنا فقط اطلاق النوع على الحديث نفسه بدل العلم او الراوي.
و ما اظن هذا بالامر الذي ينبني عليه الكثير من الاشياء، فالمسألة راجعة لاصطلاحات فقط و الله اعلم
ـ [الورقات] ــــــــ [14 - Apr-2009, مساء 04:04] ـ
نعم
شكر الله لك وبارك الله فيك