وهي حقًا باهرة على اسمها .. ففيها نهى الامام ابن حزم عن التعصب للأئمة أو ضدهم وهي تشبه كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية رحمها الله .. فلو عمل المسلمون بما فيها لما حدث أي شقاق أو تعصب ... ولله الأمر من قبل ومن بعد ... فحبذا لو قرأتموها.
* منقول ....
ـ [أبو هارون الجزائري] ــــــــ [27 - Aug-2007, مساء 08:51] ـ
بارك الله فيك أخي أبو الفضل المصري على اجتهادك في نقلك لكلام ابن حزم وغيره من الأئمة ـ رحمهم الله ـ
بالنسبة لترك أبي حنيفة أو غيره من الأئمة للأخذ بظاهر بعض الأحاديث، فجوابه مبسوط في كتب الفقه.
فهذا الإمام مالك يروي الحديث ولا يأخذ به لعوارض ظهرت له، كذلك غيره من الأئمة.
ففي بعض الأحيان يرون ظاهر الحديث يخالف ظاهر القرآن، والقرآن ثبت بالقطع وكثير من السنة بغلبة الظن، فينتهي الأمر بأخذ الأول وترك الثاني.
على كل حال، توجد كتب تطرقت لهذه المسألة وإلى الإمام أبي حنيفة بالخصوص (مع عدم إغفال كونه يمثل إمتدادا لمدرسة بأكملها وهي المدرسة الكوفية) والتي عيب عليها الاستطراد في استحداث المسائل والجواب عليها. (وهذا الأمر يستحق فصلا مستقلا) .
ومن بين من تطرق لأمر أبي حنيفة في هذا الباب الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم، وعندك أيضا كلام جميل للأستاذ مصطفى السباعي في كتابه الرائع السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي وإن أردت الاستزادة فهناك كتاب لا يقل عنه فائدة وهو كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ محمد بن الحسن الثعالبي ـ رحمهم الله ـ
أما بالنسبة لاستشهادك بذم السلف للرأي، فهو الرأي المذموم المبني على الهوى حتى قال قائلهم: أعيتهم الآثار أن يحفظوها، فقالوا بالرأي. والمقصود بهذه المقولة هم أهل الكلام. ولا أرى أنه من الإنصاف ـ ولا أخالك تخالفني في هذا الأمر ـ إسقاط هذه المقولة على الأئمة الأعلام.
فالقياس الصحيح التي توفرت فيه أركانه و شروطه يؤخذ به، وبه حصلت هذه الأمة على ثروة فقهية تشريعية عظيمة.
قبل أن أنسى، بالنسبة لقولي بأن ابن تيمية كان يميل إلى الأخذ بأصول الحنفية، فقد سمعت هذا الكلام أو قرأته للشيخ صالح آل شيخ ـ حفظه الله ـ
أما عن نفسي فلست مطلعا بما يكفي على أصول ابن تيمية ـ بل ولا أكاد ـ
وأخيرا، قد قمت بتنزيل الملف، وسألقي عليه نظرة إذا حصل في الوقت متسع إن شاء الله.
بالتوفيق لما يحبه الله ويرضاه.
ـ [أبو الفضل المصرى] ــــــــ [16 - Oct-2007, مساء 09:00] ـ
ففي بعض الأحيان يرون ظاهر الحديث يخالف ظاهر القرآن، والقرآن ثبت بالقطع وكثير من السنة بغلبة الظن، فينتهي الأمر بأخذ الأول وترك الثاني.
هذه مقولة أهل الكلام بارك الله فيك ... وليست مقولة أهل السنة
الحديث متى صح صار يفيد العلم اليقيني كالقرآن تمامًا ولو كان هناك تعارضًا ظاهرًا فالعلماء يجمعون ويرجحون بأوجه عديدة ليس هذا موضع بسطها.