ـ [لطفي بن محمد الزغير] ــــــــ [23 - Apr-2007, صباحًا 07:35] ـ
بارك الله فيك أخانا الكريم محمد بن عبد الله وشكر لكم، وهو كما قلتم، فهناك من لا يرضي التصريح أو الإشارة كما تفضلتم ويتمسك بعموم قول العالم، مع أن الكلمات العامة لا تجري عليها الأحكام الخاصة لكل حديث على حدة، والكتب التي ذكرتها خير دليل على ذلك، بل إن هناك من ينقل من كتاب الثقات لابن حبان ويحكم للراوي بأنه ثقة تمسكًا بعمومٍ مع أن ابن حبان قال فيه: يخطئ ويخالف، ولا يكون للراوي أحيانًا إلا رواية أو روايتين، وهو بهذه المثابة إلى الجرح أقرب، فإذا نوقش قال وثقه ابن حبان وهو حقيقة لم يوثقه اللهم إلا أنه وضعه في كتاب الثقات.
والكلام في هذا يطول، ولقد شنع الحافظ ابن القطان على عبد الحق الإشبيلي كثيرًا عند تتبعه إياه في بيان الوهم والإيهام، لأجل هذه المسألة.
ـ [ابن رجب] ــــــــ [18 - May-2007, مساء 04:01] ـ
جزاكم الله خيرا ,, على هذه المقولة النافعة
ـ [علي ياسين جاسم المحيمد] ــــــــ [21 - May-2007, مساء 08:53] ـ
جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام
وأحببت أن أضيف أن من القواعد الفقهية لدى السادة الشافعية أنه لا ينسب لساكت قول؛ فبالتالي السكوت عن الحديث ليس تصحيحا له، وأما سكوت أبي داود عن الحديث في رسالته لأهل مكة فهو تصحيح للحديث؛ لأنه لم يسكت بل نص أن المسكوت عنه صحيح عنده، ولكنَّ تعقب العلماء عليه بيان لما وقع فيه من خطأ في التصحيح السكوتي؛ لأنه في الحقيقة لم يسكت إنما نص على أن سكوته تصحيح، وقد حذر العلماء الأجلاء كابن حجر من الأخطاء التي وقع فيها ابو داود كما أشرتم، لكن من سكت ابتداء دون أن ينص على أن ما في مصنفه صحيح فلا ينسب إليه قول لا بالتصحيح ولا بالتضعيف، أما كونه يورد الأحاديث الضعيفة لأنه يقدمها على القياس فلا وجه له؛ ذلك أنه نص على أنها صحيحة ولم يناقش مسألة الاحتجاج بها، ولو قال وكل ما ذكرته في كتابي فهو إما صحيح أو محتَّجٌ به لما قلت إن ذكره للحديث ليس تصحيحا عنده ولكنه لم يقل ذلك أنما نص على مجرد التصحيح فجانب الصواب في بعض التصحيحات فتعقبه العلماء، وهكذا الحال مع أمثاله ممن أشرتم إليهم.
وكتاب أبن حبان الثقات أسماه باعتبار التغليب والدليل أنه ترجم فيه لمن لم يصل لمرتبة الثقة عند ابن حبان نفسه وقد أحسن الإمام العلامة السيد أو بكر بن أبي القاسم الأهدل رحمه الله بنظم القاعدة المذكورة بقوله:
اعلم هُديت أنه لا ينسب * لساكت قولٌ كما قد أعربوا
وهذه العبارة المذكورة * عن الإمام الشافعي مأثورة
ثم بدأ بنظم المستثنيات من هذه القاعدة وليس بها شيء يتعلق بموضوعنا
والله أعلم بالصواب
ـ [لطفي بن محمد الزغير] ــــــــ [07 - Jul-2007, مساء 05:54] ـ
الأخوة الكرام:
ابن رجب بارك الله فيك على المرور.
علي ياسين: بارك الله فيك، وما قلته صحيح ما لم يلزم نفسه بذلك، كأم ينص على أن السكوت يعني كذا كحال أبي داود وعبد الحق في الأحكام، أو أن يُلزم نفسه من خلال الاسم، فمن سمى كتابه الصحيح، فلا يجوز لنا أن نقول أن سكوته لا يعني تصحيحه، وكذا الحال في الثقات لابن حبان، فما وجدناه يخالف هذا الشرط يبين ولا نقول أن سكوته لا يعني التوثيق لأن الاسم ينبيء عن ذلك.