ـ [عبدالله الشهري] ــــــــ [13 - Feb-2009, مساء 02:44] ـ
قول المعلمي:
(( هذا وقد يقال إذا ثبت صلاح الرجل في دينه بأن كان مجتنبا الكبائر والصغائر غالبا فقد ثبتت عدالته، ولا يلتفت إلى خوارم المروءة، لأن الظاهر في مثل هذا أنه لا يتصور فيه أن يكون إخلاله بالمروءة غالبا عليه ) ).
فيه إشعار بأن الوقوع في بعض الخوارم لا يجب أن يقدح في الراوي. بل قوله"... والصغائر غالبًا"مشعر بأنه لو وقع في بعض الصغائر، لم يقدح ذلك في الراوي، هذا إذا قلنا أن"غالبًا"غير متعلق بـ"الكبائر"في العبارة وإنما متعلق بالصغائر فقط، فإن كان يُحتَمل من كلامه تعلقه بالكبائر أيضًا، فمعناه أن من وقع في كبيرة من الرواة، لم يقدح ذلك في عدالته إذا ثبتت توبته وصدقت أوبته، اللهم إن كانت الكبيرة الكذب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه ترد بها روايته مطلقًا، وإن تاب. أما الكذب في حديث الناس، ففيه خلاف والأكثر على القدح به، وكذا ما جرى مجرى الكذب من المعاني كالغش والتلبيس والغدر وما شابه ذلك، لأنها أخطر على الرواية من خطر الذنب الخاص، كسماع الموسيقى، وشرب الخمر، والبدعة المحتملة بالشروط المعروفة.
ـ [هادي آل غانم] ــــــــ [13 - Feb-2009, مساء 08:27] ـ
ففي سؤالات الآجري لأبي داود عن عبدالرحمن بن المتوكل [/ b]
"لم أكتب عنه شيئا ... تركته على عمد، كان يعلّم الألحان"
ونقلته من الشاملة الله أعلم برسمه لعدم توفر الكتاب لمقابلته.
هو كذلك في الكتاب المطبوع كما نقلت من الشاملة وهو في المطبوع (2/ 101 رقم: 1246)
ـ [هادي آل غانم] ــــــــ [13 - Feb-2009, مساء 08:31] ـ
قال في جامع الأصول: (( ... والعدالة: عبارة عن استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها: إلى هيئة راسخة في النفس، تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا، حتى تحصل الثقة للنفوس بصدقه، و لا تشترط العصمة من جميع المعاصي، بالجملة: فكل ما يدل على ميل دينه إلي حد يستجيز على الله الكذب بالأغراض الدنيوية، كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات الفادحة [1] في المروءة، نحو الأكل والشرب في السوق، والبول في الشوارع، ونحو ذلك ) ).
[1] هكذا في الشاملة، ولعل الصواب"القادحة".
هو كذلك في المطبوع من جامع الأصول (1/ 75) القادحة
وفقك الله لما يحب ويرضى