5 -من حيث النشأة: القواعد الأصولية مصدر لتأسيس الأحكام واستنباطها، فيفترض فيها- ذهنيًا- أنها سابقة في وجودها الفروع الفقهية؛ لأن الفروع مبينة عليها.
أما القواعد الفقهية فهي تقرير لأحكام ثابتة ورباط لمسائل متفرقة، فهي متأخرة في وجودها عن الفروع الفقهية.
6 -من جهة توقف كل منهما على الأخرى في استنتاجها: فالقواعد الأصولية لا يتوقف استنتاجها على قاعدة فقهية.
أما القواعد الفقهية فيتوقف استنتاجها على القواعد الأصولية.
7 -من حيث الحصر: قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله، أما قواعد الفقه فهي ليست محصورة أو معدودة العدد، بل هي كثيرة جدًا منثورة في كتب الفقه المختلفة.
8 -من حيث الاطراد: قواعد الأصول إذا اتفق على مضمونها لا يستثنى منها شيء، فهي قواعد كلية مطَّردة ـ كقواعد اللغة ـ بلا خلاف.
أما قواعد الفقه فهي مع الاتفاق على مضمون كثير منها يستثنى من كل منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من الأسباب، لذلك يطلق عليها كثيرون بأنها قواعد أغلبية لا كلية. ( [6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn6 ) )
9-من حيث المحل: القواعد الأصولية محلها (علم أصول الفقه) ، والقواعد الفقهية محلها (علم قواعد الفقه) الذي يطلق عليه كثيرًا اسم (الأشباه والنظائر الفقهية) . ( [7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn7 ) )
( [1] ) البقرة:127.
( [2] ) لسان العرب لابن منظور، مادة (قعد) .
( [3] ) التعريفات للجرجاني (عن المكتبة الشاملة) .
( [4] ) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، مصطفى الخن ـ بتصرف يسير ـ ص117.
( [5] ) مقدمة تحقيق (كتاب القواعد للحصني) ، للباحث د. عبد الرحمن الشعلان ج1ص24.
( [6] ) ملاحظة: قد يُعترض بوجود استثناءات طرأت على بعض قواعد الأصول، ويجاب بأن سبب الاستثناء عدم دقة القاعدة لا قصورها عن الشمول، فمن ذلك قولهم: (الأمر يفيد الوجوب) يستثنى منه بهذه الصيغة صيغ الأمر التي وردت للندب والإباحة وغيرها، والصواب أن تكون القاعدة (الأمر المطلق يقتضي الوجوب) ، ومثل هذا استثناء لغة نصب الفاعل ورفع المفعول من قاعدة (الفاعل مرفوع والمفعول منصوب مطلقًا) والصواب أن القاعدة المطردة هي: (الفاعل مرفوع والمفعول منصوب إذا لم يؤمن اللبس فإذا أمن فقد نطق العرب بعكس القاعدة) .
( [7] ) المراجع: دراسة وتحقيق عُمْدَةُ النَّاظِر على الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِر للإمام السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ الحُسَيني (أبي السعود) للباحث: عبد الكريم جاموس بن مصطفى من جامعة الأزهر (عن المكتبة الشاملة) . ومقدمة الشعلان على كتاب (القواعد للحصني ج1ص25 - 26 وكلاهما نقل كثيرًا عن كتاب(الأصول العامة للفقه المقارن) لمحمد تقي الحكيم. والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص20 - 21.
ـ [أبو مروان] ــــــــ [27 - Oct-2010, مساء 10:11] ـ
بداية موفقة، ننتظر هذه القواعد بفارغ الصبر. وفقك الله
ـ [نادر سعد حلبوب العمري] ــــــــ [29 - Oct-2010, مساء 07:27] ـ
بداية موفقة، ننتظر هذه القواعد بفارغ الصبر. وفقك الله
أشكر مروركم الكريم ..
لا تنسني ـ أخي ـ من دعائك ونصحك ..
ـ [نادر سعد حلبوب العمري] ــــــــ [29 - Oct-2010, مساء 07:28] ـ
ماشاء الله ... جزاك الله خيرًا أخي
وأنتم جزاكم الله خيرًا على مروركم وثنائكم ..
وفقنا الله وإياكم للخير.
لا تنسني من دعائك أخي الكريم.