ـ [محمود بن سالم الأزهري] ــــــــ [02 - Oct-2008, صباحًا 10:26] ـ
بارك الله فيك ونفعنا الله بك
وجزاك ربي الفردوس الأعلي
ـ [الغامدي1] ــــــــ [04 - Oct-2008, صباحًا 06:22] ـ
وبارك فيك أخي الأزهري وفي جميع الأخوة
ـ [الدكتور عبدالباقى السيد] ــــــــ [04 - Oct-2008, مساء 12:35] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله جهودك أخى الغامدى
ولكن أين قول الجمهور هذا الذى عنونت به المشاركة وأهل العلم على خلاف بين في هذه المسألة ل الذين ذهبوا إلى جواز تقديم التطوع على الفرض لم يجزموا بذلك فعند الحنفية والمالكية: يجوز تقديم التطوع على القضاء، لكن عند المالكية يُكره إلا ما تأكد استحبابه.
وعند الشافعية: إن كان التأخير لعذر جاز، وإلا فلا يجوز [بدائع الصنائع (2/ 104) مواهب الجليل (2/ 448) نهاية المحتاج (3/ 211) شرح منتهى الإرادات (1/ 456) ] .
والحنابلة رفضوا ذلك
ـ [شريف شلبي] ــــــــ [04 - Oct-2008, مساء 03:02] ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
بارك الله فيك أخانا الغامدي، وجزى الشيخ سلمان خيرًا على هذه الفتوى القيمة
ـ [مصطفى ولد ادوم أحمد غالي] ــــــــ [05 - Oct-2008, مساء 01:55] ـ
لسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم الأخ الكريم جزاك الله خيرا على كل حال لكن المفتي مطالب بالتثبت و التأكد من صحة ما يقول فلنا على ما كتبته الملاحظات التالية أولا فيما يخص بصيام ستة من شوال عند المالكية فمن المعروف أن الامام مالك كره صيامها أصلا و قال لم أجد أحدا من أهل العلم يصومها فالتمس له المالكيون المتأخرون أحسن المخارج كابن دحية الذي طعن في صحة الحديث و كالباجي و ابن عبد البراللذين صححا الحديث و قالا لعله لم يبلغ مالكا و فيما يخص بصحة الحديث فان الكيكلندي الشافعي رد على ابن دحية ردا شافيا وافيا كما أن السيوطي خرج الحديث في المتواتر الا أنني شخصيا بينت في كتابي فتح الرب الساتر لتمييز الحديث المتواتر أنه لم يبلغ درجة التواتر و انما هو صحيح مشهور هذا من ناحية الثبوت وأما من ناحية الفقه فان الأحناف و المالكية يقولون بجواز جمع نية القضاء مع نية صيام الأيام السته و هذا هو المشهور عندهم لأن عندهم قاعدة لا يتنفل من عليه القضاء و الله أعلم