مبرزا في حاله، بعيد التغير عند الأداء [1] ، فذلك أخف.
واختلف فيمن كانت عنده شهادة، وكان يذكرها ثم عاداه، واحتيج إلى القيام بها وقبولها، ها هنا أخف إذا كانت قد قيدت. واختلف في شهادة الرجل على ابن عدوه [2] بمال أو بما لا يلحق الأب منه معرة، فأجازها محمد وإن كان الأب حيًا والابن في ولاء أبيه [3] .
وقال ابن الماجشون: لا ترد إذا لم يكن في ولائه، وقال أيضًا: لا تجوز بمال إذا كان الأب حيا [4] . وبمال إذا لم يكن الأب حيًا [5] يريد وإن كان رشيدًا قال: فإن شهد بعد موته بمال على الصبي جازت، وإن شهد بمال على الأب لم تجز، وإن كان المال صار للولد. وقال ابن القاسم: لا تجوز إذا كان عدو الأب على [6] الصبي، ويشهد بعد موته ولو كان مثل ابن [7] أبي شريح وسليمان بن القاسم [8] .
واختلف أيضًا إذا شهد على صبي في ولاء عدو الشاهد. فأجازه ابن القاسم [9] . ومنعه مطرف وابن الماجشون؛ لأنه يخرج ما في يدي ولي [10] الصبي [11] .
(1) في (ف) : (الأذى) .
(2) قوله: (ابن عدوه) في (ف) : (ابنه) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 312.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 313.
(5) قوله: (وبمال إذا لم يكن الأب حيًا) ساقط من (ف) .
(6) قوله: (على) زيادة من (ر) .
(7) قوله: (ابن) ساقط من (ت) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 312.
(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 312.
(10) قوله: (ولي) زيادة من (ف) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 313.