وأرى أن يبدأ بصاحب الثوب قبل الأيمان فيقال [1] له: أتحب أن تأخذ متاعك أو تضمن؟ فإن قال: أنا [2] آخذ، نظر إلى قيمة الصنعة، فإن كانت مثل المسمى الذي ادعى الصانع فأكثر قيل له: لا فائدة في مناكرتك فادفع المسمى وخذ مشاعك من غير يمين على [3] واحد منكما، وإن كانت إجارة المثل أقل حلف صاحب المتاع وحده فدفع إجارة المثل وأخذ متاعه، فإن نكل حلف الصانع وأخذ المسمى. وإن قال صاحب المتاع [4] [5] : أنا أضمنه [6] ، دخل الخلاف المتقدم. وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن اختلافهما شبهة. وإن قال: سرقته [7] مني، وقال الآخر: استعملتني [8] فيه [9] ، فإن كان ممن تشبهه [10] السرقة وهو صانع منتصب كان الجواب كالأول، الشبهة قائمة ويجري الخلاف المتقدم، وإن كان مثله لا يشبه ذلك [11] كان القول قول الصانع، وعوقب صاحب المتاع.
واختلف الناس [12] في من استأجر حجامًا يقلع له ضرسًا فلما قلعه قال: لم آمرك بهذا [13] ، وإنما أمرتك بالذي يليه، فقال ابن القاسم: القول قول
(1) في (ف) : (يقال) .
(2) قوله: (أنا) ساقط من (ر) .
(3) زاد في (. . . .) : (كل) .
(4) في (ف) : (الثوب) .
(5) قوله: (صاحب المتاع) ساقط من (ر) .
(6) في (ر) : (أضمن) .
(7) في (ف) : (سرقه) .
(8) في (ف) : (استعملني) .
(9) قوله: (فيه) ساقط من (ف) .
(10) في (ت) و (ف) : (تشبه) .
(11) في (ت) : (السرقة) .
(12) قوله: (الناس) ساقط من (ت) .
(13) قوله: (بهذا) ساقط من (ف) .