واختلف في الخير المراد في الآية، هل هو [1] الدين أم المال، أم [2] هما جميعًا: الدين والمال؟ فقال مالك في كتاب محمد: هو القوة على الأداء [3] ، بمال أو صنعة [4] أو غير ذلك.
فصل [5] [في أوجه الكتاب]
والكتابة على أربعة أوجه: ندب وإباحة [6] ، مباحة [7] من وجه ومندوب [8] إليها [9] من وجه، ومكروهة، وممنوعة وذلك راجع إلى حال العبد من [10] الدين والقوة على الأداء والوجه الذي يوفي [11] منه.
فإن كان العبد معروفًا بالدين ولا يعرف بسوء، والكتابة على مثل الخراج أو يزيد [12] يسيرًا والسعاية من وجه جائز، كانت ندبًا، لما تضمنت من العتق؛ لأنه مما يتقرب به إلى الله -عز وجل-.
وإن كانت على أكثر من الخراج بالشيء الكثير كانت رخصة، وإباحة من هذا [13] الوجه، لما تضمنت من الغرر، لإمكان أن يعجز عند آخر نجومه فيذهب سعيه باطلًا، وهذا محظور في البيع أن يبقى المبيع وما ينقد فيه من الثمن
(1) زاد بعده في (ف) : (على) .
(2) في (ر) : (أو) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 64، والبيان والتحصيل: 18/ 185.
(4) في (ف) : (يريد المحال أو صناعة) ، وفي (ح) : (يريد: المال، أو صناعة) .
(5) قوله: (فصل) ساقط من (ف) .
(6) قوله: (وإباحة) ساقط من (ر) .
(7) في (ح) : (وأباح) ، وفي (ر) : (مباح) .
(8) في (ف) : (مندوب) .
(9) قوله: (من وجه ومندوب إليها) ساقط من (ر) .
(10) في (ر) : في).
(11) في (ر) : (تؤدي) .
(12) في (ر) : (تزيد) .
(13) قوله: (هذا) زيادة من (ر) .