فإذا كانت الهبة لغير ثواب فأراد الشريك أن يحلف الموهوب أنهما لم يُسِرَّا بيعًا لم يحلف [1] إلا أن يكون ممن يتهم.
وقال مالك في المجموعة: فإن رأى أنها لثواب؛ لأنه محتاج وهب لغني أحلف الموهوب له، وإن كانت على صغير أحلف أبوه، وإن كان في غنى عن الثواب، وإنما كانت لقرابة أو لصداقة فلا يمين، وإن لم تكن قرابة ولا صداقة [2] ولا حاجة به [3] إليهم، فاليمين [4] في ذلك [5] ، وقال مطرف في كتاب ابن حبيب في رجل له دار فتصدق بنصفها، وباع النصف في مجلس واحد: فإن بدأ بالصدقة كانت الشفعة للمتصدق عليه، وإن كان في كلام واحد، وإن بدأ بالبيع فلا شفعة، وإن قال: كنت تصدقت وبعت فلا شفعة، ولا ينظر إلى ما بدأ به [6] ، ولا يقبل قوله [7] .
فصل [8] [في الدار تكون بين رجلين فيبيع أحدهما طائفة منها]
وإذا كانت دار بين رجلين فباع أحدهما طائفة لنفسه بعينها، كان شريكه بالخيار بين خمسة أوجه: بين أن يمضي للمشتري ما باع الشريك [9] ويكون له ما
(1) قوله: (لم يحلف) يقابله في (ف) : (يحلف) .
(2) قوله: (ولا صداقة) ساقط من (ق 2) .
(3) في (ق 2) : (له) .
(4) في (ق 7) : (فلا يمين) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 176.
(6) في (ق 7) و (ق 2) : (له) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 206.
(8) قوله: (فصل) ساقط من (ق 2) .
(9) قوله: (يمضي للمشتري ما باع الشريك) يقابله في (ق 2) : (يمضيها الشريك أو يبيع له ما بيع =