اختلف في كفالة العبد المأذون له والمكاتب [1] فمنعها ابن القاسم وأجازها عبد الملك في كتاب محمد [2] ، وقال في المبسوط: هي من التجارة ومما يصلح وجهه ويفعله ليفعل معه مثله، وهذا أحسن فيما يرى أنه يراد به الاستيلاف، فإن كان المتكفل به موسرًا جاز، وإن كثر وإن كان فقيرًا لم يجز إلا فيما قلَّ، وإن أذن السيد جاز في العبد إذا لم يكن عليه دين، وإن كان على العبد دين بدي غرماؤه، ويجوز إذنه للمكاتب إذا كان لا يخشى عليه العجز لأجل الكفالة ليسارتها أو يسر المتحمل عنه، وإن كان يخشى عليه العجز [3] جرت على القولين هل له أن يعجز نفسه إذا كان له مال ظاهر؟
ولا تجوز الكفالة بالكتابة [4] عند مالك [5] ؛ لأن القصد من الكفيل ما يناله من العتق وقد يعجز أو يموت قبل ذلك، ويجوز على أصل أشهب؛ لأنه أجاز أن يعطي رجل لسيده مالًا على أن يكاتبه وهو لا يدري هل يناله العتق أم لا؟
(1) قوله: (والمكاتب) ساقط من (ف) ، وانظر: المدونة: 4/ 111.
(2) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 150.
(3) قوله: (العجز) زيادة من (ف) .
(4) في (ت) : (بالكفالة) .
(5) انظر: المدونة: 4/ 111.