باب الحكم [1] في قبض الصداق وتعجيله والطلاق على من أعسر به وغير ذلك [2]
يستحق قبض الصداق بالعقد، إذا كان معينًا، ثوبًا أو عبدًا. وإن كان الزوجان صغيرين أو كان أحدهما مريضًا إذا كان العقد في الصحة فإن كان مضمونًا لم يستحق [3] قبضه إلا أن يكون الزوج بالغًا، وهي في سن من يبنى بها [4] ، فإن كان صغيرًا وهي كبيرة، أو هو كبير [5] وهي صغيرة، لم يكن لها قبضه الآن، وإنما تستحق قبض الثمن عند [6] قبض المثمون، إلا أن يعجله قبل وقت الابتناء بقدر ما يتشور به [7] ، وليس كذلك النفقة، فإنها لا تلزم ولا تستحق إلا بالدخول.
وقال مالك: إذا دعي [8] إلى الدخول فلم يفعل، لزمته النفقة [9] . يريد: إذا مضى بعد العقد القدر الذي العادة أن يتربص بالدخول إليه وما يستأني [10]
(1) قوله: (الحكم) ساقط من (ش 1) .
(2) قوله: (وغير ذلك) ساقط من (ب) و (ش 1) و (ح) .
(3) في (ش 1) : (تستحق) .
(4) في (ش 1) : (به) .
(5) في (ب) و (ت) : (كبيرًا) .
(6) في (ب) : (عن) .
(7) في (ش 1) : (فيه) .
(8) في (ش 1) : (ادّعى) .
(9) انظر: المدونة: 2/ 177.
(10) في (ب) و (ح) : (تتشور) ، وفي (ش 1) : (يتشور) .