ذلك في غير مشاتمة وإن لم يثبته وإن ان في مشاتمة، إلا أن يثبت ذلك.
وإذا مات رجل عن عبد موصىً بعتقه، فقذف إنسانًا أو قذف قبل النظر فيه، وإن خلف السيد مالًا غير مأمون- لم يحدّ قاذفه، وحُدَّ العبد إن قذف أربعين، واختلف إذا خلف السيد [1] أموالًا مأمونة ولا دين عليه؛ فقال مالك في كتاب محمد مرة [2] : لا حد على قاذفه حتى ينفذ في ثلثه، وقال مرة: يحد [3] .
وإن أوصى بأن يعتق فقال: أعتقوه بعد موتي- لا يحد قاذفه على حال؛ لأنه لا يكون حرًا إلا بعتق الورثة أو الوصي، وهو في هذا بخلاف قوله: إذا مت فهو حر.
ويختلف أيضًا فيمن مات عن أمة حامل فقذفها رجل قبل أن تضع، فقال مالك: إذا تبين حملها حُد قاذفها، قال محمد: وقد قيل: إنه يؤخر حتى تضع حملها، ولعله [4] ينفش [5] . فجعل الأمر فيها موقوفًا، فإن وضعت حُدَّت، وإن لم تضع لم تحد، وكانت رقيقًا.
(1) قوله: (مالًا غير مأمون. . . إذا خلف السيد) ساقط من (ف) .
(2) قوله: (مرة) ساقط من (ف) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 355.
(4) قوله: (حملها ولعله) ساقط من (ق 7) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 357.