وإذا وطئا [1] بملك اليمين وكانا شريكين دعي لهما القَافَة [2] ؛ لأنهما فاسدان جميعًا -الأول والثاني- فلم يرجح حق [3] أحدهما على الآخر، وإن كانا بائعًا ومشتريًا كان الثاني فاسدًا.
وقال محمد بن مسلمة: إنما يدعى له القَافَة؛ لأنه إن ألحق بالثاني كان الوطء صحيحًا؛ لأن ذلك دليل على [4] أنها كانت غير حامل من الأول، وهذا موافق لقول سحنون: إنها تلزمه بالثمن، وكان [5] عليه الأكثر من القيمة أو الثمن؛ لأنه كان متعديًا، وإن تبين أنها كانت بريئة الرحم.
واختلف إذا كان الحكم في الولد إلى القَافَة فقالت القَافَة اشتركا فيه على أربعة أقوال فقال مالك: الأمر في ذلك إلى الولد فهو بالخيار في من والى منهما كان ابنًا له دون من لم يواله، واتبع في ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - [6] .
وقال عبد الملك بن الماجشون ومطرف وابن نافع: يلحق بأصحهم له شبهًا [7] ولا يترك وموالاة من أحب [8] .
(1) في (ف) : (وطئها) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 552.
(3) في (ح) و (ر) : (دخول) .
(4) قوله: (على) سقط من (ف) .
(5) في (ر) : (وقال) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 162، 163.
(7) قوله: (يلحق بأصحهم له شبهًا) في (ر) : (يقال للقافة ألحقاه بأوضحهم به شبهة) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 163.