هلاك غيره بعد ما انتقل وزاد فتكون القيمة على ما انتقل إليه، فإن قيل: قد يكون [1] حال المتعدى عليه خلاف ذلك فيهلك وإن سلم غيره [2] أو يسلم وإن هلك غيره، قيل: هذا من النادر والنادر لا حكم له؛ لأنه إن كان الهلاك من قحط السماء أو سموم فهو عام، وإن أتت الأمطار وتمت فلجميعها [3] .
وقال أشهب في المجموعة فيمن غصب بئر الماشية الذي [4] لا يجوز بيعه فسقى به أرضه: فعليه قيمته إذا كان لا يفضل منه شيء [5] .
ومن غصب عصيرًا فصار [6] خمرًا كسرت عليه وغرم قيمة [7] العصير، وإن غصب خمرًا فصارت خلًا كان لصاحبها أن يأخذها [8] ، وإن غصب عصيىرًا فصارت [9] خلًا كان المغصوب منه بالخيار بين أن يأخذه أو يغرمه مثله عصيرًا [10] .
(1) في (ق 9) : (كان يكون) .
(2) قوله: (غيره) ساقط من (ف) .
(3) في (ق 9) : (فلجميعه) .
(4) قوله: (الذي) ساقط من (ق 9) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 355.
(6) في (ف) : (فصارت) .
(7) قوله: (وغرم قيمة) في (ق 9) : (غرم مثل) .
(8) قوله: (لصاحبها أن يأخذها) في (ق 9) : (لصاحبه أن يأخذه) .
(9) في (ق 9) : (فصار) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 326.