فإن كان على رب المال غرم حمل رأس المال على ما هو موجود وعلى ما في الذمة، ثم يكون للعامل ما ينوبه من الربح الحاضر، ويضرب مع الغرماء بما ينوبه [1] من ربح ما في الذمة في الباقي من الحاضر وغيره [2] .
وإن خسر العامل أو ربح ثم تراضيا أن يعمل على أن يكون الباقي بعد الخسارة رأس المال، أو يكون الباقي إن كان ربح بعد نصيب العامل هو رأس المال، أو يأخذ العامل نصيبه ويكون شريكًا به، لم يجز ذلك عند ابن القاسم، قال: [3] ولو أحضره وحاسبه ولم يدفعه، فهو على القراض الأول [4] .
وقال ابن حبيب: قال ربيعة ومالك والليث ومطرف وابن الماجشون: لا بأس بذلك. قال: فإن أعلمه بالنقصان، ولم يحضره، وسأله أن يسقط عنه الخسارة أو ربحا، فاقتسما ثم قال: اعمل بها في يديك، فهو قراض مؤتنف، وهو قول من لقيته من أصحاب مالك [5] .
(1) قوله: (الربح الحاضر، ويضرب مع الغرماء بما ينوبه) ساقط من (ر) .
(2) انظر: المدونة: 3/ 640.
(3) قوله: (قال) ساقط من (ر) .
(4) انظر: المدونة: 3/ 639.
(5) انظر: المدونة: 7/ 272.