وقال في كتاب محمد: القول قولها حيث ما أخذهما الغلق [1] .
وقال فضل: قال [2] عيسى بن دينار: القول قوله مع يمينه في خلوة الزيارة حيث كانت، في أهله أو في [3] أهلها.
والرابع: يُقبل قولها إن كانت ثيبًا، وإن كانت بكرًا نظر إليها النساء، وبه أخذ في البكر، وإن كانت ثيبًا كان القول قوله مع يمينه؛ لأنه يدعي استصحاب ما كانت الخلوة له؛ لأن الاجتماع لم يكن لتَسْلَم هي، ولا ليقبض [4] هو، فمن ادعى خلاف [5] ما كانت الخلوة له لم يصدق، إلا أن تكون الخلوة عندهم [6] ليصيب فيقبل قولها، أو تكون بكرًا فينظر إليها النساء.
وإن اعترف بالمسيس وأنكرت كان قد أقر لها بالصداق، فإن كانت ثيبًا كانت بالخيار في أخذه أو تركه، ومن حق الزوج ألا تأخذه إلا أن تعترف بالإصابة لحقه في الولد وغير ذلك.
واختلف في البكر، فقال عبد الملك وأصبغ في ثمانية أبي زيد: هي كالثيب، وهي بالخيار أو وليها. وقال مطرف: لا خيار لها، وعلى وليها قبض ذلك، وهو أحسن إذا كانت خلوة بناء [7] .
(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 498.
(2) قوله: (قال) في (ث) : (و) .
(3) قوله: (في) زيادة من (ب) .
(4) في (ح) : (ليقتض) .
(5) قوله: (خلاف) سقط من (ح) .
(6) قوله: (عندهم) سقط من (ح) .
(7) انظر: المدونة: 2/ 230، والنوادر والزيادات: 4/ 497.