وقال سحنون في المجموعة: إذا طال الزمان حتى يرى أنهم نسوا أو ماتوا فعسى أن يقبل منه [1] .
قال الشيخ - رضي الله عنه: أما إذا طال الزمان لم يقبل قول الغرماء في تأخير الدين.
وإذا اعترف الوصي بدين على الميت، وخفي له أن يوصله إلى مستحقه فعل وإلا رفع [2] إلى الحاكم، وكان شاهدًا.
وقال أشهب في المجموعة: للوصي أن يقضي دين الميت بغير أمر القاضي إذا كان فيه شهود عدول، قال: والثقة أن يرفع إلى القاضي؛ لأنه لو بلغ اليتيم فجرح الشهود ضمن، وأخذ ذلك ممن قبضه، وإن كان بأمر القاضي لم تقبل جرحتهم [3] ، وأرى ألا ضمان عليه، وإن لم يرفع إلى القاضي؛ لأنه كالحاكم عليهم وهو وكيل فعوض إليه، ولو رفع فإنما يعذر فيهم إليه فإذا كان يعلم منهم [4] العادلة لو أعذر إليهم القاضي فيهم لسلم لم يكن عليه شيء، وإن جرحوا بما كان متقدمًا رجع على الغريم، ولا يرد ما أخذ [5] بما أحدثوا من الجرحة بعد.
(1) انظر النوادر والزيادات: 11/ 326.
(2) في (ت) : (دفع) .
(3) النوادر والزيادات: 11/ 324.
(4) في (ت) : (فيها) .
(5) قوله: (ما أخذ) ساقط من (ت) .